عهدت لجنة تقصي الحقائق السورية والمشكلة للتحقيق في المواجهات التي جرت في الساحل السوري، بالكشف عن الظروف والملابسات التي أدت لوقوع الانتهاكات والتحقيق فيها، مشددة على أن “لا أحد فوق القانون”.
وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، على أن تتكون من 5 قضاة وعميد أمن جنائي ومحامي حقوق إنسان، وقال إن جميعهم “خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة”.
وأضاف أن اللجنة ستحقق في “الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين، وتحديد هوية الجناة، وستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، وضد رجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم في جرائم إلى القضاء”.
وقال إن اللجنة باشرت عملها باجتماع مع الشرع “أكد خلاله على أهمية دورها (اللجنة) في كشف الحقيقة والتزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، وأكدت اللجنة أن الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات بإصرار منقطع النظير على نيل الحرية قادر على تجاوز هذه المحنة”.
وتابع: “سوريا الجديدة عازمة على صيانة القانون وحماية حريات وحقوق مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
