أفاد بنك أوف أميركا -ثاني أكبر بنك بالولايات المتحدة- أن سعر صرف الجنيه المصري يقترب حالياً من قيمته العادلة، متوقعاً ارتفاع قيمته في المدى القريب أمام الدولار بفضل التدفقات النقدية التي قللت من العجز المتوقع في ميزان المدفوعات.
وأوضح البنك في تقريره أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تدفقات من صفقة رأس الحكمة، يمكن أن تغطي فجوة التمويل الخارجي لمصر على مدى عام إلى عامين.
وقدّر التقرير أن هذه التدفقات ستتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.
كما توقع بنك أوف أميركا أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي، مع الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة في المدى القريب لتجنب الآثار المالية لزيادتها.
وأشار البنك إلى أنه من المحتمل أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي أسعار الفائدة بعد احتساب معدل التضخم) إيجابية بحلول الربع الرابع من العام 2024.
وتحسن وضع الجنيه المصري أمام الدولار منذ 6 مارس الماضي، نتيجة سماح البنك المركزي لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، بعدما كان قد وصل إلى نحو 70 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الموازية.
يُذكر أن الدولار الأميركي استهل تعاملات اليوم الجمعة عند 47.96 جنيه للشراء، مقابل 48.06 جنيه للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه المصري لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستويات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.
