بروكسل – محمد رائد كعكة
أعلنت الحكومة البلجيكية عن بدء تطبيق عمليات تفتيش على حدودها الداخلية هذا الصيف، في خطوة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على الحركة داخل منطقة شنغن. وبهذا القرار، تنضم بلجيكا إلى كل من هولندا وألمانيا اللتين اتخذتا إجراءات مماثلة خلال العام الماضي.
وأوضحت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، أن هذه الإجراءات ستشمل عمليات تفتيش مكثفة على الحافلات، والقطارات، والرحلات الجوية القادمة من دول أوروبية مجاورة. وستُركز الرقابة بشكل خاص على وسائل النقل التي تعبر الحدود من دول مثل ألمانيا واليونان، حيث تعتبر بلجيكا نقطة عبور أو وجهة نهائية للعديد من المهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع بلجيكا من أن تصبح مجددًا “نقطة جذب للهجرة”، مشيرة إلى أن من تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى سيعاد إليها بسرعة، وفقًا لاتفاقية دبلن التي تنظم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. أما المهاجرون غير المسجلين، فسيُطلب منهم مغادرة البلاد، وفي حال رفضهم، سيتم تحويلهم إلى مراكز مخصصة للإعادة القسرية، حيث يمكن احتجازهم حتى موعد ترحيلهم.
ومن بين وسائل النقل التي سيتم التركيز عليها، ذكرت الوزيرة الحافلات التابعة لشركة “فليكس بوس” الشهيرة، والتي تُسيّر رحلات دولية طويلة المدى. كما شددت على أهمية تفتيش القطارات، خاصة في محطات رئيسية مثل محطة بروكسل الجنوبية، إلى جانب فحص الرحلات الجوية القادمة من داخل منطقة شنغن.
وأضافت فان بوسويت أن فصل الصيف يُعد من الفترات التي تشهد ارتفاعًا في تدفقات الهجرة، ولذلك فإن توقيت بدء هذه الإجراءات سيكون حاسمًا. لكنها شددت على أن الهدف من هذه الضوابط ليس خفض عدد طلبات اللجوء، بل فرض نظام أكثر انضباطًا وعدالة في التعامل مع قضايا الهجرة.
وفي السياق ذاته، تسعى دول أوروبية مثل هولندا وألمانيا إلى تقليص الهجرة غير الشرعية والحد من الجرائم المرتبطة بها، كالاتجار بالبشر وتزوير الوثائق، وذلك عبر تشديد الرقابة على الحدود الداخلية، على الرغم من أن هذه الخطوة أثارت جدلًا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مدى توافقها مع مبادئ حرية الحركة.
وكانت محكمة التدقيق البلجيكية قد أشارت في تقرير أولي صدر هذا الشهر إلى أن هذه الضوابط لا تؤدي بالضرورة إلى تقليل عدد طلبات اللجوء، ما يعكس تعقيد التحديات المرتبطة بإدارة ملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
