أمستردام : قصي فضة
حذّر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من احتمال توقف بلاده عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما لم يراجع التكتل الأوروبي أو يلغي القانون الجديد المتعلق بالاستدامة والعمالة والآثار البيئية، الذي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وخلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي، قال الكعبي:
“إذا لم تعمل أوروبا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، واستمرت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نواصل توريد الطاقة إلى أوروبا بكل تأكيد”.
وأضاف الوزير:
“سبق أن أوضحنا أنه من غير الممكن تحقيق الحياد الكربوني في ظل هذه الشروط، وهو ما يجعل الالتزام بالقانون الأوروبي أمراً غير واقعي”.
انتقادات متكررة للتشريعات الأوروبية
وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها الدوحة على التوجيه الأوروبي الجديد، إذ سبق أن لوّح الكعبي بوقف الإمدادات إلى أوروبا في حال تم تطبيق القانون بشكل صارم.
وفي رسالة مشتركة الشهر الماضي، دعت كل من قطر والولايات المتحدة – اللتان تمثلان معاً نحو 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية – الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن هذه التشريعات التي قد تهدد أمن الطاقة في القارة، خصوصاً بعد تراجع تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب عقب الحرب في أوكرانيا.
وقال الكعبي خلال الجلسة الوزارية:
“على أوروبا أن تدرك حاجتها إلى الغاز من قطر والولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة. فهذه السياسة لا تؤثر على قطاع الطاقة فحسب، بل على قطاعات صناعية أخرى أيضاً”.
وأشار إلى أن تداعيات القرار الأوروبي قد تمتد إلى سلاسل التوريد العالمية قائلاً:
“إذا لم يجرِ تعديل هذا التوجيه، فلن تتأثر شركات الطاقة فقط، بل ستطال التأثيرات قطاعات مثل صناعة السيارات، وقد يتأثر حتى تسليم سيارات تويوتا نفسها. لذلك نأمل أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا الأمر بجدية، ويعيد النظر في قراره”.
أسباب التهديد القطري:
- تشريعات العناية الواجبة: يطالب التوجيه الأوروبي الجديد الشركات الكبرى برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
- أعباء مالية وتشغيلية: ترى قطر أن هذه التشريعات ستفرض أعباء مالية وتشغيلية كبيرة عليها، حيث ستضطر إلى إجراء عمليات تدقيق مكثفة مع آلاف الموردين.
- صعوبة الامتثال: تعتبر قطر أن تحقيق هدف “صافي الانبعاثات الصفري” الأوروبي سيكون صعبًا في ظل طبيعة إنتاج الهيدروكربونات، مما يثير مخاوف من العقوبات.
- خسائر اقتصادية: يرى وزير الطاقة القطري أن العقوبات المحتملة قد تؤدي إلى خسارة إيرادات كبيرة، مما قد يجعل استمرار تصدير الغاز إلى أوروبا أمرًا غير مقبول تجارياً واستراتيجياً.
وجهة نظر الاتحاد الأوروبي:
- التسهيلات المحتملة: أفادت تقارير بأن المفوضية الأوروبية اقترحت تعديلات لتبسيط التشريع، بما في ذلك تأجيل بدء تنفيذه، لكن قطر ترى أن هذه الخطوات غير كافية.
- الحاجة إلى التسوية: أكدت تقارير أن المفوضية الأوروبية تسعى للتوصل إلى حلول وسط، مما قد يمهد لنهاية دبلوماسية لهذه الأزمة.
