تعديلات جذرية على نظام التأشيرات والإقامة الإماراتي
كشفت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة إصلاحات بارزة في نظام تأشيرات الإقامة والزائرين في البلاد، والتي من المقرر أن توفر دفعة حقيقية وملموسة لاقتصاد الإمارات عموماً ودبي خاصة. وبدأ تطبيق العمل بنظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وذلك بعد تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب من قبل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
حيث تم استحداث إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لسفرات عدة، وتفعيل أذن الدخول للدراسة، والعلاج، ولحضور المؤتمرات. وذلك استجابة للمتطلبات والمستجدات الحالية لمختلف الأنشطة والقطاعات المتنوعة داخل الدولة وتيسيرًا على القادمين إلى الدولة والمقيمين فيها.
تسري التغييرات على الزوار الذين يتوقفون في المدينة والعمال والباحثين عن العمل والأرامل وأولئك الذين يتجاوزون مدد إقامتهم بموجب التأشيرة. وهي مصممة لتيسير ورفع كفاءة عملية تمديد إقاماتهم في البلاد والمساهمة في نمو الاقتصاد.
وفي إشادة بالإصلاحات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب صاحب السمو الشيخ محمد: “من مصلحة الوطن أن يكون لدينا أفضل اقتصاد لجذب المستثمرين.”
وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الزوار العابرين عبر المطارين الدوليين في دبي من الحصول على تأشيرة زيارة لمدة 48 ساعة إلى المدينة مجاناً، والتي يمكن تمديدها إلى 96 ساعة مقابل رسم قدره 50 درهماً إماراتيًا (14 دولار أمريكي). وسيتم إنشاء مكتب لمراقبة الجوازات السريعة في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال خصيصًا للتعامل بشأن هذه التأشيرات.
كما سيتم إصدار تأشيرة جديدة لمدة ستة أشهر للباحثين عن العمل الذين تجاوزوا مدة تأشيرتهم أثناء البحث عن عمل. أما الأشخاص الآخرين الذين دخلوا بموجب تأشيرات صالحة ولكنهم تجاوزوا مدة التأشيرة، فربما يكون بوسعهم الآن تمديد تأشيراتهم مقابل رسوم.
وفي بيان رسمي، قال مسؤولون حكوميون إن التغييرات المدخلة على نظام التأشيرات “تعزز من مكانة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أرض للفرص الواعدة وقبلة للمواهب والمهنيين”.
وفي خطوة هامة أصدرت وزارة العمل قرار يتضمن إلغاء الضمان المصرفي الإلزامي الحالي المطلوب لتوظيف العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة عبر استبداله ببوليصة تأمين تغطي قيمة 20,000 درهم بقيمة 120 درهم للبوليصة يتم بيعها في المراكز المعتمدة من الوزارة وتشمل بدل مكافأة بدل نهاية الخدمة، والإجازات السنوية وساعات العمل الإضافية والرواتب الغير مدفوعة، وتكلفة تذكرة العودة بالطائرة بالدرجة الاقتصادية للموطن الأصلي للعامل وغيرها.
ووفقاً لمسؤولين، فإن هذا التحديث الذي سيشمل العمالية المؤقتة في الدولة البالغ عددها 4,915 مليون عامل، و 337,000 شركة، وسيؤدي هذا إلى استرداد ضمانات مصرفية بقيمة أكثر من 14 مليار درهم من قبل القطاع الخاص، مما سيوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني.
