أمستردام : محمد رائد كعكة
أصدر مجلس الدولة الهولندي قرارًا يُلزم وزيرة الزراعة المؤقتة، فيرْسما، بنشر بيانات جميع مزارع المواشي في هولندا خلال أسبوعين. وجاء هذا الحكم بعد دعوى رفعها صحفيون من صحف ومؤسسات إعلامية بينها NRC وFollow the Money وOmroep Gelderland.
البيانات المطلوبة تغطي أعوام 2010، 2015، 2020، 2021 و2022، وتشمل عناوين المزارع، أعداد المواشي، وأنواع الحظائر التي تُستخدم. الصحفيون يسعون من خلال هذه المعلومات لتقييم مدى فعالية السياسات الحكومية الخاصة بخفض انبعاثات النيتروجين.
وكانت وزيرة الزراعة السابقة قد وافقت في 2023 على إتاحة هذه المعلومات، لكن فيرْسما تراجعت عن القرار، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالخصوصية وأمن المزارعين الذين يقيم معظمهم في نفس أماكن عملهم، إضافة إلى خشية تعرضهم لتحركات من نشطاء حقوق الحيوان.
مع ذلك، أكد مجلس الدولة أن قانون الشفافية الحكومية (Woo) لا يسمح بحجب مثل هذه البيانات مراعاةً للاعتبارات الشخصية، مشددًا على أولوية حق المجتمع في الاطلاع على المعلومات العامة. ورغم اعتباره تراجع الوزيرة عن قرار سابقتها أمرًا “غير مبرر”، إلا أنه لم يوافق على توصيف محكمة أدنى درجة بأن فيرْسما “أساءت استخدام سلطتها”.
الجدير بالذكر أن الوزيرة كانت قد نشرت الأسبوع الماضي بالفعل بيانات انبعاثات مزارع المواشي في مقاطعة خيلدرلاند لعام 2023، بعد أن واجهت تهديدًا بدفع غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو لصالح Omroep Gelderland في قضية منفصلة. أما في الحكم الحالي، فلم يفرض مجلس الدولة غرامة، إذ أبدت الوزيرة استعدادها للالتزام بالقرار.
