أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، ان تربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر مطارات العالم بأجمالي اعداد المسافرين، هي مسألة وقت مشيرا الى ان مطار دبي الدولي واصل المحافظة على صدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع اعداد مستخدميه الى 83.6 مليون مسافر بنهاية العام 2016. مشيرا الى ان المطار يعتبر المطار الأول في العالم من حيث جهوزيته للتعامل واستقبال الطائرات العملاقة من طراز (ايرباص ايه 380) حيث من المتوقع ارتفاع اجمالي عدد البوابات وجسور تحميل الركاب المخصصة لهذا النوع من الطائرات الى 47 بوابة مع الانتهاء من توسعة الكونوكورس سي مطلع العام المقبل، مقارنة مع 37 بوابة في الوقت الراهن. متوقعا ان يتعامل المطار مع اكثر من 89 مليون مسافر خلال العام 2017 .
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر (تحديات قطاع الطيران) الذي استضافته دبي وساهمت في رعايته مطارات دبي، ناقش خلاله مجموعة من الخبراء تحديات مستدامة تواجه قطاع الطيران منها قضايا فعالية مشغلي المطارات والمناولة الأرضية والناقلات الجوية وكيفية تعاطيها مع الحوادث الجوية والتحقيقات التي تجري بشأنها وقضايا التأمين وإدارة الازمات وغيرها من القضايا المهمة.
وأشار الحاي خلال الكلمة الى ان مطار دبي تعامل مع 83.6 مليون مسافر بنهاية العام 2016 محافظا على موقعه على قائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثالث على التوالي. وقال الحاي :” مع هذا الإنجاز الجديد، أصبحت المسافة التي تفصلنا عن التربع على قائمة أضخم مطارات العالم من حيث اجمالي اعداد المسافرين، اقصر من أي وقت مضى،، حيث نتوقع ان نتفوق على مطاري اتلانتا وبكين، مع ارتفاع اعداد المسافرين عبر المطار الى 100 مليون مسافر في 2020.”.
وتوقع الحاي ان يرتفع اعداد مستخدمي المطار الى 89 مليون مسافر في 2017 بفضل الأهمية التي تحظى بها دبي كمركز عالمي للنقل الجوي والسياحة والتجارة والاعمال.
وأضاف الحاي في كلمته:” ان قصة نجاح قطاع الطيران في دبي وديناميكية هذا القطاع وتعامله الكفء مع التحديات التي يشهدها على مستوى المنطقة والعالم، انما تعود الى عدة عوامل أبرزها: الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي آنذاك، الذي كان يؤمن بأن لدبي دورا تصنعه لخدمة حركة الاقتصاد والتجارة الإقليمية والعالمية وليس على مستوى دبي فقط. لذلك قام بأنشاء اول مطار في الامارة في العام 1960 وفي العام 1971 افتتح المطار الجديد في المدينة الذي اعتبر آنذاك افضل واكبر مطار في الشرق الأوسط. وعلى الطريق نفسها يمضي قدما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث انتقل برؤية والده الى افاق أرحب، فجعل الفضاء هي الحدود فيما يتعلق بقطاع الطيران ودور هذا القطاع الحاسم في خدمة اقتصاد دبي ودولة الامارات، وهذا أدى بدوره الى اخراج دبي من مساحة الجغرافيا الضيقة والذهاب بعيدا في كتابة تاريخ جديد لقطاع الطيران ليس في دبي فحسب وانما على مستوى العالم ككل”.
وأشار الحاي :” يشكل قطاع الطيران نحو 27% من اجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي في الوقت الراهن، ومن المستهدف ان ترتفع حصته الى نحو 37.5 % في العام 2020 . اما على صعيد الايدي العاملة فيوفر القطاع نحو 450 الف وظيفة من المستهدف ان ترتفع الى نحو 745 الف وظيفة في 2020 وذلك حسب دراسة
وعدد الحاي أسباب نجاح قطاع الطيران في دبي مشيرا الى سياسة الأجواء المفتوحة التي اعتمدتها دبي منذ 3 أكتوبر 1937 وهو اليوم الذي هبطت فيه اول رحلة تجارية مجدولة على مياه خور دبي، وما زالت هذه السياسة معمول بها لغاية وقتنا الراهن،، ضمن سياق ايمان حكومة دبي،، بان الانفتاح يخلق الفرص والمنافسة تخلق التميز والابداع في الخروج خارج المألوف، لخدمة الاقتصاد المحلي والعالمي. ومن عوامل النجاح أيضا وجود ناقلين وطنيين هما طيران الامارات وفلاي دبي، اللذين يلعبان دورا حاسما في ترسيخ أهمية دبي على خارطة النقل الجوي العالمية. عدا عن البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والتسهيلات والقوانين الناظمة للأعمال والأمن والأمان وغيرها من العوامل”.
وقال نائب الرئيس في مطارات دبي :” في الحقيقة نحن محظوظين لأننا ننتمي الى دولة الامارات التي أسست لنفسها موقعا مهما على قائمة الدول الأكثر تأثيرا في الاقتصاد والسياسة العالمية بفضل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله،، وقد احتلت العام الماضي المركز الأول كأفضل دولة في العالم في تطبيق معايير الامن والسلامة بقطاع الطيران . ونحن أيضا محظوظين، بوجود قائد عظيم هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لتوجيهه قطاع الطيران في دبي الى حيث يجب ان يكون، ومحظوظين أيضا بوجود قائد مميز هو سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم، الذي يقود هذا القطاع ويتابعه لحظة بلحظة، حتى وصل الى ما هو عليه الان من ريادة وتميز”.
واستعرض الحاي خلال كلمته بعض الأرقام والإحصاءات المهمة حول قطاع الطيران في دبي حيث قال:” يعمل في المطار اكثر من 100 الف موظف من مختلف الاختصاصات والقطاعات الحكومية والخاصة. ويتعامل مع أكثر من 230 ألف مسافر وأكثر من 1100 رحلة يوميا. وهناك أكثر من 90 شركة طيران تستخدم المطار وتسير رحلات الى أكثر من 240 وجهة حول العالم. وهذه الأرقام مهيأة لكي تتضاعف في السنوات القليلة، هذا عدا عن ان دبي تخدم أسواقا دولية عملاقة، ويمكن للمسافر من خلالها ان يصل الى ثلثي العالم خلال رحلة مدتها أربع ساعات فقط وبقية العالم خلال 8 – 14 ساعة. في حين تصل طاقة مطار دبي الاستيعابية الى نحو 118 مليون مسافر بحلول العام 2020 والى أكثر من 240 مليون مسافر سنويا في العام 2050″.
ولفت الحاي خلال كلمته الى ان دبي قدمت لصناعة الطيران العالمية تجارب نجاح من الصعب تكرارها هي مطار دبي الدولي وطيران الامارات والسوق الحرة في المطار، وهي كلها كيانات اقتصادية بدأت طريقها صغيرة ومتواضعة وأصبحت الان الأفضل والاكبر والأكثر أهمية على مستوى العالم في فترة زمنية قصيرة.
واختتم الحاي كلمته قائلا:” ان المطارات لم تعد كما كانت في السابق حيث أصبحت حاليا عبارة عن مدن قائمة بذاتها تتنافس فيما بينها على توفير افضل الخدمات لاستقطاب عشرات الملايين من المسافرين يوميا. وقطاع الطيران ككل يعتبر واحدا من المحركات الرئيسية في عملية النهوض بالاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، ومن هنا نحن نعمل على تعزيز مكاسبنا وترسيخ حضورنا على الساحة الدولية لخدمة حركة الاقتصاد والطيران العالمية”.
ومن جانبها قالت منى العبدولي نائب الرئيس للشؤون القانونية في مطارات دبي ان رعاية مطارات دبي لمؤتمر (تحديات قطاع الطيران ) تنبع من أهميته في تناول القضايا المطروحة والتي على رأسها القضايا التشغيلية للمطارات والتأمين وأفضل الممارسات في التعاطي مع الحوادث او المشاكل التي تواجهها المطارات او شركات الطيران من النواحي القانونية والمالية.
وأشارت الى ان مطارات دبي هيأت نفسها على هذا الصعيد حيث عقدت مؤخرا اتفاقيات تعاون مع كونسورتيوم قانوني عالمي للتعاون معه على هذا الصعيد اذا ما استدعى الامر ذلك. وتستهدف هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة، توفير فريق عمل من المحترفين القانونيين لدعم وحدة الشؤون القانونية في مطارات دبي إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وفق أفضل الشروط من حيث سرعة الاستجابة لطلب موظفي الوحدة ودقة المعلومات وسهولة الحصول على الأجوبة الدقيقة في الوقت المطلوب.