امستردام – نور الحمدان
قضى مجلس الدولة الهولندي بعدم السماح بإعادة طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين إلى بلجيكا، نظرًا لما وصفه بـ”القصور الهيكلي” في نظام الاستقبال البلجيكي، والذي يعرّض هؤلاء الأشخاص لخطر التشرد، ويشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
جاء هذا القرار بعد أن تبيّن أن بلجيكا لم تعد توفر أماكن إيواء كافية لهذه الفئة، حيث يتم منح الأولوية للأسر والنساء والفئات الضعيفة منذ أغسطس/آب 2023، وهو إجراء لا يزال ساريًا حتى اليوم. ووفقًا لآخر الأرقام، لا يزال نحو 1836 طالب لجوء من الذكور مدرجين على قوائم الانتظار في بلجيكا.
وكان مجلس الدولة قد سمح في السابق بإعادتهم بموجب لائحة دبلن، التي تنص على مسؤولية الدولة الأوروبية الأولى التي يتم فيها تقديم طلب اللجوء. إلا أن المحكمة الإدارية العليا ترى اليوم أن أوضاع الاستقبال في بلجيكا ساءت، ولم تعد السلطات البلجيكية تفي بالتزاماتها، حتى بعد صدور أحكام قضائية ضدها وغرامات لم تُدفع.
اتهامات بـ”اللامبالاة” من قبل السلطات البلجيكية
أشار مجلس الدولة إلى “لامبالاة السلطات البلجيكية” في معالجة أوجه القصور، مؤكداً أن الذكور العزاب لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية عند إعادتهم. كما شدّد على غياب الحماية القانونية الفعالة وعدم ضمان حصولهم على المأوى أو الرعاية.
رغم إلغاء المحاكم البلجيكية سياسة الاستقبال التفضيلي، تجاهلت الحكومة البلجيكية تلك الأحكام، ما دفع المحكمة الهولندية إلى اعتبار الوضع الحالي بمثابة “فشل منهجي” في استقبال طالبي اللجوء.
هولندا تعاني أيضاً من ضغوط استيعابية
من جانبها، أعربت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية عن قلقها من ازدياد الضغط على نظام الاستقبال المحلي، الذي يعاني بدوره من نقص في أماكن الإيواء. وأشارت الوزارة إلى أن قرار المحكمة سيزيد هذا الضغط، مؤكدة أهمية الحفاظ على اتفاقية دبلن. وأضافت: “نحتاج إلى تقييم سريع للخيارات المتاحة لإعادة تفعيل عمليات النقل إلى بلجيكا”.
ووصفت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، القرار بأنه “صعب”، معتبرة أنه يعكس التحديات التي تواجهها العديد من دول الاتحاد الأوروبي في إدارة أنظمة اللجوء.
