ضمن بند حماية المستخدمين و ضمان الشفافية و النزاهة أصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً جديدا لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI
ينص القانون الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، عدد من استخدامات الذكاء الاصطناعي، يرى أنها تنتهك خصوصية مواطنين 27 تابعة للتكتل.
1- الأنظمة الاحتيالية
يحظر قانون الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة رقمية تعمل على التلاعب بنمط تفكير شخص أو مجموعة من الأشخاص، بشكل يؤثر على قدرتهم على التفكير، والحكم على الأمور، واتخاذ القرارات.
وهناك صور مختلفة لهذه الأنظمة، مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار فيسبوك وانستجرام وتيك توك، لتحليل أنماط استخدام الأشخاص لمنصاتهم، بهدف فهم طريقة تفكيرهم.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن بعض الجهات قد تلجأ إلى “دس أفكار لتغيير الرأي العام في دولة ما”.
2- الأنظمة الاستغلالية
يحظر القانون الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال شخص أو مجموعة أو فئة من الأشخاص، اعتماداً على عمرهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك بهدف تشويه سلوك ذلك الشخص، أو أي شخص ينتمي إلى هذه المجموعة، بطريقة تسبب ضرراً كبيراً، لذلك الشخص أو أي شخص آخر.
على سبيل المثال، قد يقوم بعض المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على السمات الشخصية والعمرية لمستخدم تطبيقهم، وفي حال تم التأكد من صغر سنه، كونه طفلاً مثلاً، أو من ذوي الإعاقة، يقوم بإتمام معاملات مالية خفية داخل التطبيق، اعتماداً على عدم قدرة هذه الفئات على التمييز.
3- الأنظمة المتحيّزة
يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تقيم الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي وتصنيفهم وفقاً لذلك، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.
من أمثلة هذا الاستخدام المخالف للقانون الجديد، أن تلجأ بعض النوادي الترفيهية إلى نظام ذكاء اصطناعي يجمع ويحلل بيانات من كاميرات المراقبة الفورية، للتعرف على الملامح العامة لهيئة الأشخاص من مرتاديه، للتأكد من توافقهم على شروط الدخول أم لا.
4- أنظمة التنبوء بارتكاب الجرائم
القانون الجديد أيضاً يُجرّم استخدام الأنظمة الذكية التي تتنبأ بارتكاب الأشخاص لجرائم، بناءً على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلوكياتهم وسماتهم، دون وجود أية أدلة ملموسة وقوية تثبت ذلك.
ولكن القانون استثنى من هذا التجريم، الأنظمة الذكية التي تُقيمها الدول والمؤسسات الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، لجمع المعلومات والبيانات وتتبع المشتبه بهم.
5- أنظمة التعرف على الوجوه
ركّز القانون الأوروبي، على تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة ذكية بغرض توسيع أو إنشاء قواعد للتعرف على الوجوه، سواء الملتقطة عبر كاميرا المراقبة التلفزيونية، أو عبر الصور والفيديوهات المنتشرة على شبكة الإنترنت.
6- أنظمة لاستنتاج المشاعر
يحظر القانون الأوروبي الجديد، استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مشاعر الشخص الطبيعي في بيئات العمل أو التعليم، باستثناء الحالات التي يكون المقصود فيها استخدام نظام الذكاء الاصطناعي أو طرحه في السوق لأسباب طبية أو تتعلق بالسلامة.
7- أنظمة التصنيف البيومترية
يمنع القانون تصنيف الأشخاص بناءً على بياناتهم البيومترية، مثل بصمات الوجوه والعين ولون البشرة وملامح الوجه والجسد، لاستنتاج عرقهم أو آرائهم السياسية أو عضويتهم في النقابات العمالية، أو معتقداتهم الدينية أو الفلسفية أو ميولاتهم الجنسية.
ولكنه استثنى من هذا الحظر أي تصنيف لمجموعات البيانات البيومترية المكتسبة بشكل قانوني، مثل الصور، بناءً على البيانات البيومترية أو تصنيف البيانات البيومترية في مجال إنفاذ القانون.
8- أنظمة التعرف البيومتري في الأماكن العامة
يحظر القانون استخدام أنظمة التعرف البيومتري الفوري في الأماكن العامة لأهداف إنفاء القانون، إلا في حالات محددة مثل البحث عن ضحايا الاختطاف أو الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي للبشر، فضلاً عن البحث عن الأشخاص المفقودين، وكذلك مواجهة أي تهديد لحياة الأشخاص الطبيعيين أو سلامتهم الجسدية أو مثل “الهجمات الإرهابية”، وتحديد موقع أو هوية شخص يشتبه في ارتكابه جريمة جنائية، لغرض إجراء تحقيق جنائي أو مقاضاة أو تنفيذ عقوبة جنائية.
