الامارات : حسين محمد خلف
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عن بدء سريان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين الحكومتين، اعتباراً من اليوم 8 مايو 2025، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجانبين، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، واهتمامهما المشترك بتعميق التعاون الاستثماري بما يعود بالنفع على المستثمرين في كلا البلدين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً لضمان حماية استثمارات الجانبين، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، عبر ضمان المعاملة العادلة والمنصفة وتوفير آليات فعالة لحل النزاعات.
كما تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، الخصوصية، الأمن السيبراني، حقوق الملكية الفكرية، والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية. وتعد هذه خطوة مهمة نحو إنشاء بيئة استثمارية حديثة تدعم التحول الرقمي وتعزز تنافسية الاقتصاد في كلا البلدين.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين. وأشار إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تشكل خطوة نحو تحقيق رؤية قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتدعيم التكامل الخليجي.
وأفاد معاليه أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز التعاون الاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم توقيع نحو 40 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص الواعدة.
من جهة أخرى، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يعكس الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. كما أشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق الأهداف المنشودة منها، بما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وشدد معاليه على أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق لتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والبحرين، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، بما يضمن بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة.
المرسومي
