بروكسل : محمد رائد كعكة
واصل وزراء الشؤون الأوروبية استعداداتهم لاجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في أكتوبر 2025، من خلال مناقشة مسودة الاستنتاجات. كما تناول المجلس الإطار المالي المتعدد السنوات الجديد للاتحاد الأوروبي (2028-2034)، واطّلع على تقرير مرحلي حول جهود تبسيط التشريعات، وعقد جلسة استماع تاسعة لمتابعة أوضاع سيادة القانون في المجر.
وأكدت ماري بيير، وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، أن الإطار المالي المقبل يجب أن يعكس الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، قائلة:
“نحتاج إلى إطار مالي أبسط وأكثر استجابة وفعالية، إذا أردنا اتحاداً أوروبياً قوياً وقادراً على المنافسة في المستقبل. المناقشة التي عقدها مجلس الشؤون العامة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنافسية الأوروبية في الإطار المالي القادم، وأنا متفائلة بالحوار البنّاء الذي جرى، وأتطلع إلى مواصلة المناقشات خلال اجتماعات نوفمبر وديسمبر المقبلين.”
التحضيرات لقمة أكتوبر الأوروبية
واصل المجلس التحضيرات لاجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 23 و24 أكتوبر 2025، حيث من المتوقع أن يبحث القادة عدداً من الملفات المحورية، من بينها:
- العدوان الروسي على أوكرانيا،
- آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على غزة،
- الأمن والدفاع الأوروبي،
- التنافسية والتحول المزدوج (الرقمي والأخضر)،
- قضايا الإسكان،
- وسياسات الهجرة.
الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034
ناقش الوزراء في جلسة السياسات الثانية مقترحات الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي، حيث تبادلوا وجهات النظر بشأن القضايا الأفقية مثل الحوكمة والتوقعية والتأثير والمرونة في الإطار المالي المقبل. كما تم التطرق إلى البند الثاني من الإطار، الذي يهدف من خلال مبادرات مثل صندوق التنافسية الأوروبية الجديد وبرنامج هورايزن أوروبا إلى دعم الازدهار عبر تعزيز التنافسية والبحث والابتكار في الاتحاد.
وستسهم نتائج النقاش في إعداد “صندوق التفاوض الأول”، وهو الوثيقة التي تحدد العناصر ذات الأهمية السياسية لتسهيل مناقشتها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي. وتعتزم الرئاسة الدنماركية تقديم هذه الوثيقة – دون أرقام – قبل اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر 2025.
تبسيط التشريعات الأوروبية
اطلع المجلس على تقرير مرحلي حول حزم التشريعات الخاصة بتبسيط القوانين (“Omnibus”)، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية استجابة لدعوة قادة الاتحاد. وتهدف هذه الحزم إلى تبسيط القوانين القائمة في مجالات متعددة تشمل: تقارير واستدامة الشركات، برامج الاستثمار الأوروبية، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التحول الرقمي، الدفاع، والمواد الكيميائية.
وأكد المجلس أن أجندة التبسيط تمثل أولوية قصوى، حيث ستواصل الرئاسة الدنماركية – بعد الزخم الذي أطلقته الرئاسة البولندية – العمل على تسريع دراسة هذه المقترحات وإعداد تفويضات التفاوض بشأنها مع البرلمان الأوروبي.
أوضاع سيادة القانون في المجر
وفي إطار إجراءات المادة 7(1) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، عقد المجلس الجلسة التاسعة للاستماع إلى المجر بشأن أوضاع سيادة القانون. وناقشت الجلسة جميع القضايا الواردة في مقترح البرلمان الأوروبي الصادر في سبتمبر 2018، الذي أطلق هذه الآلية.
وتناول الحوار بشكل خاص عمل النظام الدستوري وآليات الضوابط والتوازنات، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وحماية الفضاء المدني، وتعددية الإعلام، وحرية التجمع، وحقوق مجتمع الميم في المجر، بهدف تقديم صورة محدثة للمجلس عن حالة سيادة القانون في البلاد.