أمستردام : محمد رائد كعكة
في خضم الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاجي غير مسبوق من داخل الاتحاد الأوروبي، قادته هولندا، مطالبًا بمحاسبة تل أبيب على انتهاكاتها الجسيمة.
فقد دعا وزير الخارجية الهولندي، بحسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، إلى مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندًا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تُعد حقوق الإنسان والديمقراطية حجر الأساس في العلاقات الثنائية.
ولم يكتف الوزير الهولندي بالمطالبة، بل هدّد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل” إذا لم تُجرَ المراجعة المطلوبة. وقد وجه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي موقفًا علنيًا بهذا الوضوح والصراحة، يشكك في شرعية استمرار التعاون مع إسرائيل، التي تُتهم بانتهاك ممنهج للقانون الدولي الإنساني.
اتفاقية تحت المجهر
تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، إطارًا شاملاً للتعاون السياسي والاقتصادي والعلمي. وتنص مادتها الثانية بوضوح على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لاستمرار الشراكة.
لكن المادة، كما تقول منظمات حقوقية، بقيت حبراً على ورق. فقد تجاهل الاتحاد الأوروبي، لعقود، النداءات المتكررة من نواب في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية، بضرورة وقف التعاون في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وتثير الخطوة الهولندية تساؤلات جادة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي: هل تستيقظ أوروبا أخيرًا لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل؟ أم أن المادة الثانية ستظل نصًا معطلاً في وجه الواقعية السياسية؟
