لاهاي : خالد بكداش
أكثر من 400 قائد شرطة ومسؤول أمني رفيع يجتمعون في لاهاي لمناقشة أبرز التهديدات الأمنية في أوروبا
شهد مقر اليوروبول في مدينة لاهاي هذا الأسبوع انعقاد المؤتمر الأوروبي لقادة الشرطة (EPCC) لعام 2025، بمشاركة أكثر من 400 من قادة الشرطة وكبار مسؤولي إنفاذ القانون من 53 دولة و 13 منظمة دولية.
الحدث السنوي جمع رؤساء أجهزة الشرطة الوطنية، وإدارات الجمارك، وممثلين عن المفوضية الأوروبية وشركاء دوليين، لبحث أبرز التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأوروبية.
افتتحت المؤتمر كاثرين دو بول، المديرة التنفيذية لليوروبول، و ليني ستين، نائبة المفوض الوطني لشرطة الدنمارك، فيما ألقى كلمات رئيسية كل من: مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، والمديرة العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية بياته غميندر، والمدير العام للضرائب والاتحاد الجمركي بالمفوضية الأوروبية غيراسيموس توماس.
الجرائم الرقمية واستقطاب القُصّر
ناقشت الجلسات الأولى، استنادًا إلى ورش عمل سابقة، كيفية استغلال المجرمين للتقنيات الرقمية في الجرائم العنيفة والمالية، وسبل التصدي لهذه التهديدات عبر التعاون الدولي.
أبرز المحاور كان حول ظاهرة «الجريمة كخدمة» (Crime-as-a-Service)، حيث تقدم شبكات إجرامية خدمات متخصصة مثل الهجمات السيبرانية وأعمال العنف لعملاء حول العالم.
وحذّر خبراء من تزايد استهداف القُصّر عبر ألعاب الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات المشفّرة، وصولًا إلى ما يُعرف بـ «العنف كخدمة»، حيث يمكن التعاقد عبر الإنترنت لتنفيذ اعتداءات أو أعمال ترهيب.
أكد قادة الشرطة على ضرورة:
- إنشاء هياكل تحقيق مركزية ومتخصصة لتعقب المجندين والوسطاء عبر الحدود؛
- تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية القُصّر عبر حملات توعية ومبادرات في المدارس وتوجيهات أخلاقية في الفضاء الرقمي؛
- تطوير التعاون الدولي وتبادل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛
- فرض التزامات تنظيمية على منصات الألعاب والتواصل لمنع المحتوى الضار بالقُصّر، وتحديد حد أدنى للعمر في المنصات عالية المخاطر، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
تتبع الأموال والجرائم المالية الرقمية
الجلسة الثانية «اتبع المال» تناولت كيفية استغلال الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية وتمويل الإرهاب للخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك الحسابات الافتراضية، ومنصات التمويل اللامركزي، والأصول المشفرة، وأدوات التكنولوجيا المالية.
التحديات التي جرى تحديدها شملت:
- تطور أساليب المجرمين بسرعة تفوق قدرات التحقيق؛
- نقص الكفاءات والأدوات التقنية عالية التكلفة لتتبع العملات المشفرة والبلوك تشين؛
- صعوبات التحقيق عبر الحدود خصوصًا في الملاذات الآمنة ذات معايير مكافحة غسل أموال ضعيفة.
الحلول المطروحة تضمنت:
- توسيع فرق التحقيق المشتركة لتعقب وحجز الأصول الإجرامية عبر الحدود؛
- تقاسم الموارد لأدوات التحقيق المتخصصة وتكثيف الاستثمار في التدريب؛
- اعتبار غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها لتسريع الملاحقات القضائية؛
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.
تعزيز البنية الأمنية الأوروبية
في نسخته الـ14، وفر المؤتمر منصة لعقد مئات الاجتماعات الثنائية ومناقشة مستقبل اليوروبول والتعاون الأمني الأوروبي. كما استضاف اجتماع المديرين العامين لإدارات الجمارك، لتبادل أفضل الممارسات ومواجهة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى.
تكريم الابتكار الأمني
شهد المؤتمر أيضًا توزيع جوائز اليوروبول للتميز في الابتكار، التي تُمنح سنويًا للمبادرات المتميزة في مواجهة التهديدات الناشئة.
هذا العام، كرمت الجوائز مبادرات من البرتغال وألمانيا والنرويج ضمن ثلاث فئات: الأخلاقيات والتنوع والشمول، العمليات المبتكرة، والابتكار التقني.