
القاهرة : داليا عطية
تخطط مصر لمضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا، ضمن جهودها لتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليص فاتورة الواردات بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
ويعمل حاليًا في السوق المصري نحو 13 مصنعًا لتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تقترب من 95 ألف سيارة سنويًا. ومن المتوقع أن تدخل 9 شركات جديدة السوق خلال العامين المقبلين، بطاقات إضافية تقدر بنحو 165 ألف سيارة، لتتجاوز مصر بذلك مستهدف الحكومة البالغ 100 ألف سيارة بنسبة نمو تفوق 160%.
وفي خطوة داعمة لهذا التوسع، وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والذي يهدف إلى زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%.
من جانبه، أشار مسؤول في شركة “جي بي أوتو” إلى أن زيادة الطلب على السيارات المجمعة محليًا، إلى جانب إدخال طرازات جديدة من قبل الشركات، يشكلان دافعًا رئيسيًا لهذا النمو. وأضاف أن مصانع جديدة تحت الإنشاء ستساهم عند اكتمالها في دعم الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.
تخطط مصر لمضاعفة إنتاجها المحلي من السيارات خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا، ضمن جهودها لتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليص فاتورة الواردات بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
ويعمل حاليًا في السوق المصري نحو 13 مصنعًا لتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تقترب من 95 ألف سيارة سنويًا. ومن المتوقع أن تدخل 9 شركات جديدة السوق خلال العامين المقبلين، بطاقات إضافية تقدر بنحو 165 ألف سيارة، لتتجاوز مصر بذلك مستهدف الحكومة البالغ 100 ألف سيارة بنسبة نمو تفوق 160%.
وفي خطوة داعمة لهذا التوسع، وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على برنامج الحوافز الجديد لإنتاج السيارات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والذي يهدف إلى زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%.
من جانبه، أشار مسؤول في شركة “جي بي أوتو” إلى أن زيادة الطلب على السيارات المجمعة محليًا، إلى جانب إدخال طرازات جديدة من قبل الشركات، يشكلان دافعًا رئيسيًا لهذا النمو. وأضاف أن مصانع جديدة تحت الإنشاء ستساهم عند اكتمالها في دعم الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.