أعلنت مصر، الجمعة، أنها وقعت مع الإمارات “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، من أجل الشراكة في تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي “شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية (شرق العاصمة القاهرة)”.
وأضافت أن الصفقة تشمل “تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي”.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.
وفي مؤتمر صحفي بعد توقيع الصفقة، وجه رئيس الوزراء المصري الشكر إلى “القيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي”.
وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.
ولفت إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة في كل المجالات، متوقعا أن يساهم ذلك في استقطاب نحو 8 ملايين سائح سنويًا.
وعن التفاصيل المالية للمشروع، تحدث مدبولي عن شقين، “الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع (لم يحددها) ما لا يقل عن 150 مليار دولار”.
وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، حيث سيكون نصيب الدولة المصرية منه نحو 35 بالمئة.
وذكر مدبولي أن “المشروع يتضمن تأسيس شركة مساهمة مصرية (مسؤولة عنه) باسم رأس الحكمة”.
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، بينما ستمثل شركة أبوظبي التنموية القابضة الجانب الإماراتي.
وموجها رسالة طمأنة للمقيمين على الأراضي المخصصة للمشروع، أكد مدبولي أن الدولة “ملتزمة بتعويض كامل نقدًا وعينًا”، لافتا إلى أنه تم حصر جميع المتواجدين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية.
وذكر أن الدولة ستنشى تجمعات سكنية لهؤلاء قرب موقع المشروع لنقلهم إليها لكي يكونوا في نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدون، استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل.
ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
