Site icon NL NEWS

مجلس مدينة زفوله يوافق على إنشاء مركز للاجئين رغم احتجاج فيلدرز وزيارته للمدينة

امستردام – محمد رائد كعكة 

صوّت مجلس مدينة زفوله لصالح إنشاء مركز جديد لطالبي اللجوء في منطقة شتادشاغن، رغم المظاهرات المعارضة وزيارة زعيم حزب الحرية اليميني، خيرت فيلدرز، الذي حضر لدعم المحتجين. ومن المقرر أن يُفتتح المركز في عام 2027 ليستوعب نحو 400 طالب لجوء.

قبل انعقاد الجلسة، قاد فيلدرز مظاهرة أمام مبنى البلدية، مهاجمًا الخطة بشدة من خلال مكبر الصوت، قائلاً: “ليس من نيتنا تحويل هولندا إلى مركز كبير لطالبي اللجوء. من يفكر في إقامة مركز يضم 400 طالب لجوء بالقرب من منازل ومدرسة ومحطة؟! أيُّ مجنون قد يقترح شيئًا كهذا؟”.

ورغم تصريحاته، حظيت خطة إنشاء المركز بتأييد واسع داخل المجلس، إذ صوتت تسعة من أصل عشرة كتل بلدية لصالحها. وقد شهدت الجلسة توترات واضحة، إذ اندلعت أعمال شغب في المدرجات وغادر بعض المعارضين القاعة وهم يهتفون بغضب.

وفي محيط مبنى البلدية، نظم مؤيدون ومعارضون للمشروع مظاهرات متزامنة، رُفعت خلالها لافتات من بينها “لا تمنحوا الكراهية فرصة”. ووفقًا لتقارير قناة RTV Oost، تم توقيف عدد من المتظاهرين من كلا الجانبين.

فيلدرز وتصعيد انتخابي

زيارة فيلدرز إلى زفوله تأتي ضمن سلسلة من التحركات التي يقوم بها في إطار حملته الانتخابية. وكان قد أطلق حملته الأسبوع الماضي في هيلموند خلال مظاهرة مشابهة، إذ يسعى لكسب أصوات الناخبين المتذمرين من سياسات اللجوء والهجرة.

فيلدرز يعتبر قضية الهجرة أحد أبرز محاوره الانتخابية، وهو ما دفعه سابقًا إلى طرح “خطة من عشر نقاط” لم تلقَ تأييدًا من بقية أحزاب الائتلاف، وأدت إلى أزمة حكومية ساهمت في إسقاط الحكومة.

ورفع فيلدرز شعارات حادة مثل “لا لمراكز اللجوء الجديدة”، و”أغلقوا المراكز الحالية”، مؤكدًا عزمه مواصلة حملته حتى الانتخابات المقبلة في 29 أكتوبر، على أمل أن يعود حزبه ليكون الأكبر، وربما يتولى رئاسة الوزراء، رغم صعوبة تحقيق ذلك في ظل رفض عدد من الأحزاب التعاون معه.

قانون التوزيع… تحت المجهر

وفي تصريحاته، انتقد فيلدرز بشدة ما يسمى بـ”قانون التوزيع”، الذي يُلزم البلديات باستيعاب عدد محدد من طالبي اللجوء. وقال: “يجب على زفوله والبلديات الأخرى تجاهل هذا القانون الفظيع”.

غير أن المراسلة السياسية مارلين دي روي أوضحت أن دعوات فيلدرز تتعارض مع القوانين الحالية، وأن “القانون هو القانون، ويجب الالتزام به حتى إشعار آخر”. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن حكومة تصريف الأعمال تدرس خطوات لإلغاء القانون قبل الانتخابات، خاصة في ظل الأغلبية اليمينية الجديدة، وذلك لتقليص الزخم الانتخابي الذي يحاول فيلدرز استثماره.

وأكد فيلدرز في ختام تصريحاته أنه يعارض العنف، لكنه دعا أنصاره لمواصلة الاحتجاجات وحضور اجتماعات المجالس البلدية. وقال: “أي قرار يمكن التراجع عنه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك”.

Exit mobile version