صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، على قرار يقضي بشطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي تستهدف أفرادًا وجماعات مرتبطة بتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.
وجاء القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، بموافقة 14 عضوًا وامتناع الصين عن التصويت، في خطوة تُعدّ مؤشراً على تحول سياسي في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع.
وقال القرار إن المجلس “قرر شطب أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة”، ما يعني رفع حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة المفروضة عليهما.
ويأتي القرار قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول سوري منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ورحب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالتصويت قائلاً إن “تبنّي هذا النص يوجه رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة”، مؤكداً دعم بلاده “لعملية الانتقال السياسي وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي”.
من جهته، أعرب السفير الصيني فو كونغ عن تحفظ بلاده وقلقها من استمرار وجود مقاتلين إرهابيين أجانب في سوريا، مشيرًا إلى أن “الوضع الأمني لا يزال هشًا” وأن المجلس “كان بحاجة إلى تقييم أكثر شمولاً قبل اتخاذ القرار”.
ويأتي القرار بعد أشهر من الضغوط الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في هجوم خاطف شنّته قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “جبهة النصرة”.
وبرغم الطابع الرمزي للقرار، إذ جرت في السابق استثناءات مؤقتة للسماح للرئيس الشرع بالسفر في مهام رسمية، إلا أن رفع العقوبات رسمياً يُعدّ إشارة سياسية إلى إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق وفتح الباب أمام إعادة النظر في منظومة العقوبات الأممية المفروضة منذ أكثر من عقد.