بروكسل : خالد بكداش
عُقدت في 22 أكتوبر 2025 أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، بمشاركة كلٍّ من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتُعدّ هذه القمة الأولى ثنائيًا بين الاتحاد الأوروبي ودولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمصر كشريك محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس كوستا:
“يمثل هذا اللقاء علامة فارقة في علاقاتنا، ويؤكد مدى قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.”
تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية
ناقش القادة سبل تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
وأكدوا التزامهم بتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.
وفي بيان مشترك، شدّد الطرفان على:
“الطموح المشترك لتطوير العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتعزيز المصالح المشتركة، وتحديث أولويات الشراكة.”
شراكة استراتيجية شاملة
تأتي القمة استكمالًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّع في مارس 2024 بين الجانبين، والذي يستند إلى ستة محاور رئيسية:
- العلاقات السياسية
- الاستقرار الاقتصادي
- التجارة والاستثمارات
- الهجرة والتنقل
- الأمن
- التنمية السكانية ورأس المال البشري
ويُرافق هذه الشراكة حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليارات يورو للفترة 2024 – 2027.
وخلال القمة، تم توقيع مذكرة تفاهم تخص الحزمة الثانية من المساعدات بقيمة 4 مليارات يورو، تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والانتقال الأخضر، إضافة إلى توقيع اتفاقات أخرى تشمل:
- انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والابتكار.
- بيان مشترك حول اتفاق تمويل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التجارة
أُشير إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المطبقة منذ عام 2004 قد أنشأت منطقة تجارة حرة بين الجانبين.
وفي عام 2024، كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية 32.5 مليار يورو.
وأكد الجانبان التزامهما بتنفيذ الاتفاق بفعالية واستكشاف سبل تحديثه ليتواكب مع التحديات الحالية.
التحول الأخضر والرقمي
جدد الاتحاد الأوروبي ومصر التزامهما بتسريع التحول الأخضر العالمي والتعاون في التحول الرقمي، مؤكدين التمسك بأهداف اتفاق باريس للمناخ.
واتفق الجانبان على مواصلة العمل من أجل اقتصاد دائري مستدام، والاستفادة من الطاقة المتجددة، خصوصًا الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وتطوير الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية.
الأمن الإقليمي والدولي
ناقش القادة عددًا من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية، وأكدوا التزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وشددوا على أهمية النظام الدولي القائم على القواعد، وضرورة تعزيز التعددية الفعالة.
الوضع في غزة
رحّب القادة بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر 2025.
وأشادوا بالدور المصري في الوساطة، داعين إلى استمرار تنفيذ الخطة وتحقيق سلام دائم وإعادة إعمار غزة.
كما أكدوا:
- ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان.
- الالتزام بـ حل الدولتين كأساس للسلام المستدام.
- دعم السلطة الفلسطينية في جهود الإصلاح.
أوكرانيا
أكد الطرفان دعمهما لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
القرن الإفريقي والبحر الأحمر
تناول القادة أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان، ودعم جهود الصومال في بناء الدولة والإصلاح الأمني.
كما شددوا على ضرورة حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر لصالح الأمن والتجارة الدوليين.
الهجرة والأمن
أشاد الاتحاد الأوروبي بدور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، واتفق الجانبان على اتباع نهج شامل لإدارة الهجرة قائم على المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
كما أكدا التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والإرهاب، وتعزيز التعاون في الأمن السيبراني والدفاع.