الصحفي محمد عدي فضة
تصدّرت قضيّتَا اللجوء والهجرة جدول أعمال مشاورات تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، بعدما قرر قادة الأحزاب الرئيسية وضعهما كبداية جوهرية للمفاوضات الائتلافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل المتصاعد داخل البلاد حول كيفية إدارة تدفق طالبي اللجوء، وتوزيعهم على البلديات، ومستقبل السياسات الأوروبية المشتركة في هذا المجال.
وشهد يوم أمس حضور عدد من الخبراء إلى مقر المشاورات لتقديم رؤاهم حول آليات تطوير نظام اللجوء وتقليل الضغوط على البلديات والبنية التحتية، في وقت تستعد فيه الأحزاب لتحديد ملامح برنامج حكومي مشترك.
وفي السياق ذاته، دعا ريتشارد فان زفول، رئيس اللجنة الحكومية المعنية بقضايا النمو السكاني، إلى الإبقاء على قانون التوزيع الذي ينظم توزيع طالبي اللجوء على البلديات، معتبرًا أنه أداة ضرورية لضمان إدارة متوازنة للملف. وتأتي توصيته رغم نية الحكومة المستقيلة السابقة إلغاء هذا القانون، الأمر الذي أثار مخاوف لدى العديد من الجهات المحلية.
وعلى الرغم من اتفاق حزبي D66 وCDA على أهمية المحافظة على القانون، إلا أن مواقف الأحزاب المحتملة في الائتلاف لا تزال متباينة، ما يجعل الملف أحد أكثر الملفات حساسية في مشاورات التشكيل.
ومع استمرار النقاش حول تبني اتفاق الهجرة الأوروبي والتعديلات التشريعية المرتقبة، يبدو أن السياسة الهولندية تدخل مرحلة جديدة تجعل من ملف اللجوء والهجرة قاعدة أساسية لتحديد شكل الحكومة المقبلة واتجاهاتها.