الصحفي عدنان الطوخي
أقرّ المجلس اليوم موقفه النهائي بشأن تشريع أوروبي جديد يهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد. ويُرسّخ هذا التنظيم إجراءات موحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويلزم الأشخاص غير المخوَّل لهم بالبقاء بعدد من الواجبات، كما يوفّر أدوات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ويتيح أيضاً للدول الأعضاء إمكانية إنشاء مراكز لإعادة المرحَّلين في دول ثالثة.
وقال راسموس ستوكلوند، وزير الهجرة والاندماج الدنماركي:
“ثلاثة من كل أربعة مهاجرين غير نظاميين صُدرت بحقهم قرارات بالعودة في الاتحاد الأوروبي يبقون هنا بدلاً من العودة إلى بلدانهم. يسعدني أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن لائحة أوروبية جديدة للعودة. وأؤمن بأن هذه القواعد ستُسهم بفعالية في تحسين الأرقام. وللمرة الأولى ستكون على المقيمين غير القانونيين التزامات واضحة، كما ستحصل الدول الأعضاء على أدوات أكثر فاعلية — من بينها إمكانية تمديد فترات الاحتجاز وزيادة مدة حظر الدخول. إضافة إلى ذلك، سيسمح اتفاق اليوم للاتحاد الأوروبي ولعدد من الدول الأعضاء بإبرام ترتيبات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز للعودة.”
ويأتي هذا الاتفاق بعد ستة أشهر فقط من دعوة المجلس الأوروبي، في 26 يونيو، إلى تكثيف الجهود لتسهيل وتنفيذ وتسريع عمليات العودة.
التزامات على المقيمين بشكل غير قانوني
يفرض التنظيم الجديد التزامات صارمة على الأشخاص الخاضعين لقرارات العودة، أهمها مغادرة أراضي الدولة المعنية والتعاون الكامل مع السلطات. وتشمل الالتزامات أيضاً توفير الوثائق التعريفية أو السفر، وتسليم البيانات البيومترية، والبقاء متاحين للسلطات، وعدم عرقلة إجراءات العودة بشكل احتيالي.
وسيترتب على عدم التعاون عواقب إضافية، إذ يمكن للدول الأعضاء رفض أو تقليص بعض المزايا والبدلات، وسحب أو رفض تصاريح العمل، وفرض عقوبات جنائية قد تصل — وفق موقف المجلس — إلى السجن.
إمكانية إنشاء مراكز العودة
يوضح التنظيم أن “دولة العودة” يمكن أن تكون دولة ثالثة يوجد معها اتفاق أو ترتيب يسمح بقبول الشخص الذي لا يملك حق البقاء في دول الاتحاد. كما يحدد الشروط اللازمة لعقد هذه الترتيبات، ومنها أن تحترم الدولة الثالثة معايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وستتضمن هذه الترتيبات إجراءات إعادة الأشخاص، وشروط إقامتهم في الدولة الثالثة، والإجراءات المتخذة عند الإخلال بالاتفاق. ويمكن لهذه المراكز أن تكون محطة وسيطة للعودة إلى بلد المقصد النهائي أو وجهة نهائية بحد ذاتها.
إعادة الأشخاص الذين يشكّلون خطراً أمنياً
يتضمن التنظيم إجراءات خاصة بحق الأشخاص الذين يشكّلون خطراً أمنياً، من بينها فرض حظر دخول يتجاوز السقف المعتاد البالغ عشر سنوات، وقد يصل إلى الحظر الدائم. كما يمكن للدول الأعضاء احتجازهم — بما في ذلك في السجون — لفترة أطول من المدد المعتادة.
الاعتراف المتبادل بقرارات العودة
سيسمح الاعتراف المتبادل لقرارات العودة للدول الأعضاء بتنفيذ قرار صادر عن دولة عضو أخرى مباشرة، دون الحاجة لبدء إجراء جديد. ويهدف ذلك إلى إرسال رسالة واضحة لمن يقيمون بشكل غير قانوني بأن الانتقال إلى دولة عضو أخرى لن يساعد على تفادي العودة.
وسيقوم المفوضية الأوروبية بعد عامين من دخول هذا النظام حيز التنفيذ بتقييم فعاليته، وقد تقترح تشريعاً لجعله إلزامياً على جميع الدول الأعضاء.
الأمر الأوروبي بالعودة (ERO)
سيُدخل التنظيم نموذجاً موحداً على مستوى الاتحاد يُعرف بـ الأمر الأوروبي بالعودة، يتضمن العناصر الأساسية لقرار العودة. وستكون الدول الأعضاء ملزمة بإدراج هذا الأمر في نظام معلومات شنغن، مما يسهل تبادل البيانات وتنفيذ قرارات العودة عبر الحدود. وفي حال انتقال الشخص إلى دولة عضو أخرى، يمكن لتلك الدولة تنفيذ القرار مباشرة بناء على هذا النموذج.
ومن المقرر إدخال الأمر الأوروبي بالعودة خلال عامين كحد أقصى من دخول اللائحة حيز النفاذ.
الخطوات التالية
سيُستخدم الاتفاق الذي جرى إقراره اليوم كأساس لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى النص القانوني النهائي.
خلفية
يتضمن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء — الذي اعتُمد في يونيو 2024 وسيبدأ تطبيقه في يونيو 2026 — مجموعة واسعة من السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء، من الفحوصات الصحية والأمنية إلى إجراءات اللجوء والتدابير الطارئة. ويأتي مقترح القواعد المشتركة للعودة، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في مارس 2025، مكمّلاً للميثاق.
