سحب 16.6 مليون عبوة من الألعاب المقلدة والخطرة من أسواق الاتحاد الأوروبي

الصحفي محمد عدي فضة

مصادرة مقلدات بقيمة 36.8 مليون يورو والإبلاغ عن 555 شخصاً للسلطات القضائية والصحية في عمليتين موسّعتين
تتسبب الألعاب المقلدة في تسميم الأطفال وتلف سمعهم وإصابتهم في مختلف أنحاء أوروبا، إضافة إلى إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة باقتصاد الاتحاد الأوروبي. وقد تعاونت 26 دولة، تحت تنسيق اليوروبول وبقيادة مشتركة من فرنسا وإسبانيا ورومانيا، وبدعم من المكتب الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ومكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)، في جهود جديدة لاستهداف منتجي ومستوردي الألعاب المقلدة. ويُقدَّر حجم سوق الألعاب العالمي بنحو 300 مليار يورو سنوياً، ما يجعل هذا القطاع ثاني أكثر القطاعات التي تستهدفها أعمال التقليد عالمياً.

وبمناسبة موسم الأعياد واقتراب ذروة الشراء، صدر تقرير جديد بعنوان “خداع عالم الألعاب” يكشف استمرار نشاط الشبكات الإجرامية في تصنيع وتوزيع الألعاب المقلدة داخل الاتحاد الأوروبي. وتؤدي جرائم الملكية الفكرية – ولا سيما تقليد الألعاب – إلى خسائر مالية ضخمة للشركات الشرعية، وتمس بمصداقية العلامات التجارية، وتضر بالنمو الاقتصادي والبيئة. والأخطر من ذلك أن الألعاب المقلدة تُعرّض الأطفال والمستهلكين لمخاطر صحية وسلامة خطيرة.

عمليات أوروبية مشتركة ضد الألعاب المقلدة

يحمل الجهد السنوي لمكافحة هذه الظاهرة الاسم الرمزي “عملية لودوس” (LUDUS) – وهي كلمة لاتينية تعني “اللعبة”. وبما أن مبيعات المقلدات ترتفع قبيل الأعياد، تُجرى هذه العمليات عادة في نهاية العام. وقد أسفرت عملية لودوس IV و لودوس V عن النتائج التالية:

عملية LUDUS V (2024–2025)

• مصادرة 8.2 مليون عبوة ألعاب بقيمة تقديرية 8.7 مليون يورو
• الإبلاغ عن 86 شخصاً للسلطات القضائية
• الإبلاغ عن 194 شخصاً للسلطات الإدارية أو الصحية

عملية LUDUS IV (2023–2024)

• مصادرة 8.4 مليون عبوة ألعاب بقيمة 28.1 مليون يورو
• الإبلاغ عن 125 شخصاً للسلطات القضائية
• الإبلاغ عن 150 شخصاً للسلطات الإدارية أو الصحية

كانت معظم الألعاب المقلدة المضبوطة قد دخلت عبر مسارات الشحن التقليدية. وكشف المحققون أن أبرز المخالفات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، واحتواء المنتجات على مواد خطرة، وغياب علامة CE أو شهادات المطابقة الأوروبية.

وأظهرت الفحوصات أن كثيراً من هذه الألعاب يشكل تهديدات مباشرة للأطفال، إذ تتجاوز القواعد الأوروبية الصارمة الخاصة بمنتجات الطفولة، وقد تسبب الاختناق، أو الغرق، أو الجروح، أو الحروق، أو التعرض لمواد كيميائية سامة. وبعضها يشكل خطراً بالابتلاع، بينما قد يتسبب البعض الآخر في أضرار دائمة للسمع أو البصر.

ألعاب مقلدة تُعرّض الأطفال لأخطار جسيمة

تخضع الألعاب داخل الاتحاد الأوروبي لمعايير تصنيع ومبيعات صارمة تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلكين، وخاصة الأطفال. إلا أن شبكات التزييف تتجاهل هذه المعايير بالكامل. فالرداءة في التصنيع واستخدام المواد السامة منخفضة الجودة يؤديان إلى إصابات خطيرة وقد تكون مميتة.

وتُعد الألعاب الخاصة بالرضع أكثر خطورة لكونهم يضعونها في أفواههم مباشرة. كما تتضمن بعض الألعاب الإلكترونية مستويات صوت تتجاوز الحدود القانونية مسببة فقداناً دائماً للسمع، إضافة إلى مخاطر ناتجة عن البطاريات والمكوّنات الكهربائية غير المطابقة للأنظمة.

---

وخسائر اقتصادية كبيرة للاتحاد الأوروبي

بحسب التقرير الصادر اليوم، يعدّ قطاع الألعاب الأكثر تضرراً من المبيعات المقلدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل نسبة الخسارة نحو 8.7% من إجمالي المبيعات، أي ما يعادل مليار يورو تقريباً، وفقدان 3,600 وظيفة. كما تساهم جرائم التهرب الضريبي المرتبطة بهذه التجارة في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الأوروبي.

ولذلك يُنصح المستهلكون بتوخي الحذر والشراء من متاجر موثوقة تضمن الجودة والأمان وحقوق الاسترجاع.

تعاون دولي منسّق

تُعد عملية لودوس حملة دورية تستهدف تهريب الألعاب المقلدة، وتشارك فيها أجهزة الشرطة والجمارك في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعاون وثيق مع القطاع الخاص.

تتضمن العملية مرحلة تحليل وتحضير، تليها مرحلة تنفيذ تشمل عمليات تفتيش ومداهمات لضبط الشحنات والمخازن غير القانونية. وفي بعض الحالات، يبدأ التحقيق عبر تتبع المبيعات على منصات التجارة الإلكترونية. ويسهم التعاون مع الشركات في تحسين القدرة على التعرّف على المقلدات ومصادرتها، خصوصاً تلك الموزعة عبر شحنات صغيرة متفرقة.

كما تقوم اليوروبول بدور محوري في التنسيق مع القطاع الخاص وجمع وتحليل البيانات. ويدعم الـEUIPO العملية عبر منصة IPEP التي تتيح تبادل المعلومات بين أصحاب الحقوق والسلطات. أما مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي OLAF فكان مسؤولاً عن تنسيق الجهود بين سلطات الجمارك المشاركة.

الجهات المشاركة

• اليوروبول (منظم ومنسق)
• المكتب الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO (شريك استراتيجي ومالي)
• مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي OLAF (شريك منسّق)

الدول المشاركة

ألبانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، فرنسا (قائد مشارك لودوس IV)، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، مقدونيا الشمالية، بولندا، البرتغال، رومانيا (قائد مشارك لودوس IV وV)، سلوفاكيا، إسبانيا (قائد مشارك لودوس IV وV)، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.
شاركت 24 دولة في لودوس IV و19 دولة في لودوس V.