خدمة المدفوعات: اتفاق بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتعزيز مكافحة الاحتيال وزيادة الشفافية

الصحفي : محمد عدي فضة

توصل المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي مؤقت يهدف إلى تعزيز التشريعات الأوروبية الخاصة بخدمات الدفع.

يهدف الإطار الجديد إلى مكافحة الاحتيال في المدفوعات بشكل أكثر فعالية، وزيادة الشفافية في الرسوم، وتعزيز حماية المستهلك في قطاع خدمات الدفع. كما سيسهم في دعم الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.

ويتضمن الاتفاق إنشاء لائحة جديدة لخدمات الدفع وتعديل التوجيه الأوروبي لخدمات الدفع (PSD2) لوضع إطار حديث وأكثر ملاءمة لعمليات الدفع.

مكافحة الاحتيال وتعزيز حماية المستهلك

تركّز المقترحات على وضع منظومة شاملة لمكافحة الاحتيال، خاصة الأنواع الحديثة والمتزايدة من عمليات الاحتيال مثل “انتحال مزوّد الخدمة” أو Spoofing Fraud، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم مزوّد خدمة الدفع لكسب ثقة المستخدم ودفعه لتنفيذ عمليات مالية احتيالية.

ومن بين الإجراءات الجديدة:

• إلزام مزودي خدمات الدفع بتبادل المعلومات المتعلقة بالاحتيال فيما بينهم.
• التحقق من مطابقة رقم الـIBAN لاسم صاحب الحساب قبل تنفيذ أي تحويل، كما هو معمول به حاليًا في التحويلات الفورية باليورو.
• تحميل مزودي خدمات الدفع المسؤولية القانونية إذا لم يلتزموا باستخدام الأدوات الوقائية المطلوبة.

كما ستُمنع المنصات الإلكترونية ومحركات البحث الكبرى من الترويج لخدمات مالية داخل دولة عضو إلا إذا كانت الجهة المقدمة لهذه الخدمة مرخّصة رسميًا في تلك الدولة.

تعزيز الشفافية وتحسين الوصول إلى النقد

تُلزم القواعد الجديدة مزودي خدمات أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) بـ:

• عرض جميع الرسوم وأسعار الصرف قبل تنفيذ العملية.

كما يجب على الشركات التي توفر خدمات الدفع بالبطاقات للتجار أن توضح بجلاء الرسوم المفروضة على خدماتها، ما يمنح المستهلكين والشركات صورة أوضح لاتخاذ قرارات أفضل.

وسيُحسَّن الوصول إلى النقد، خصوصًا في المناطق الريفية. إذ سيسمح الإطار الجديد لتجار التجزئة بتقديم خدمة سحب نقدي دون الحاجة لشراء، على ألا تتجاوز عملية السحب 150 يورو وأن تتم باستخدام بطاقة مزودة بتقنية الرقاقة والرقم السري (Chip & PIN).

ومن جهة أخرى، سيتعين على التجار التأكد من أن اسمهم التجاري المستخدم في المعاملات يطابق الاسم الذي يظهر في كشوف حسابات العملاء، لتجنّب اللبس لدى المستهلكين.

---

تعزيز الابتكار التكنولوجي

يساهم الإطار الجديد في تهيئة بيئة أوروبية أكثر مواكبة لأساليب الدفع الحديثة، إذ يسمح لمقدمي الخدمات المبتكرة بالاستفادة من وصول أفضل إلى معلومات الحسابات البنكية لتقديم خدمات دفع أكثر تطورًا وملاءمة للمستخدمين.

الخطوات المقبلة

سيواصل المجلس والبرلمان الأوروبي العمل على التفاصيل التقنية للحزمة التشريعية قبل اعتمادها رسميًا من قبل المشرّعين.