أمستردام : خالد بكداش
يسلط المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الإجرامي والأصول المشفرة الذذي اقيم في فيينا،الضوء على الحاجة إلى معايير وتعاون أقوى نحو تعاون مشترك لمكافحة هذا النوع من التهديد الاقتصادي العالمي حيث يزداد الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة احترافيةً، وكذلك الاستجابة العالمية. شدد المشاركون في المؤتمر العالمي التاسع للتمويل الإجرامي والأصول المشفرة على ثلاث أولويات: وضع معايير مشتركة، وتعميق التعاون، والاستثمار في القدرات. وتُعد هذه الأولويات أساسيةً لتمكين السلطات والقطاع من مواكبة التهديدات المتطورة واستعادة الأصول المشفرة غير المشروعة على نطاق واسع.
الاستخدام الإجرامي للعملات المشفّرة يزداد احترافية
شهد المشاركون في الفعالية التي نُظمت في فيينا – بمبادرة مشتركة من اليوروبول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومعهد بازل للحَوكمة – رؤى جديدة حول الأساليب المتطورة التي يجري من خلالها استغلال الأصول المشفّرة وتقنية البلوكشين في أنشطة إجرامية. وقد جمع المؤتمر، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2025، أكثر من 250 مشاركًا حضورياً، إضافةً إلى أكثر من 1000 متابع عبر الإنترنت، من مجالات متعددة تشمل جهات إنفاذ القانون، والنيابة العامة، والهيئات التنظيمية، والباحثين، وشركات الاستخبارات المتخصصة في تتبع سلاسل الكتل.
تزايدُ تطوّر الأساليب الإجرامية لا يُشكل تهديدًا لقطاع العملات المشفّرة وضحايا الاحتيال فحسب، بل يمتد أثره إلى المجتمع ككل، من خلال جرائم خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات، وتمويل الإرهاب، والتهرّب من العقوبات الدولية.
بوركهارد مول
رئيس المركز الأوروبي للجريمة المالية والاقتصادية في اليوروبول (EFECC):
“إن إساءة استخدام العملات المشفّرة وتقنية البلوكشين لأغراض إجرامية أصبحت أكثر تعقيدًا وتنظيمًا واحترافية. وتشكّل التحقيقات في هذه الجرائم عبئًا متزايدًا على أجهزة إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي. ولهذا، سيواصل اليوروبول الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، تنفيذًا لمهمته في دعم الدول الأعضاء في التحقيقات المعقدة والدولية.”
نحو استجابة أكثر احترافية
تُحقق أجهزة إنفاذ القانون وشركاؤها من القطاعين الخاص والأكاديمي تقدمًا سريعًا في مواجهة التهديدات الناتجة عن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة وغسل الأموال. إذ تسهم الأدوات التقنية المتقدمة في تقليل الاعتماد على التتبع اليدوي، فيما تؤكد العمليات المشتركة العابرة للحدود أهمية التعاون الفعّال.
كما تُعد الأبحاث والبيانات الدقيقة حول الاستخدام الإجرامي للعملات المشفّرة عنصرًا حاسمًا لتمكين الحكومات من تقييم المخاطر ووضع سياسات استجابة مناسبة.
جون براندولينو
مدير إدارة الشؤون القانونية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC):
“بحثُنا حول مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا يزوّد الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون بالرؤى اللازمة لتعطيل هذه التهديدات العابرة للحدود التي تنمو بسرعة.”
ورغم التقدّم، ما تزال هناك فجوات في التشريعات والتنفيذ وبناء القدرات. وسدّ هذه الفجوات يتطلّب، قبل كل شيء، توحيد المعايير واعتماد أسسٍ قائمة على الأدلة للتحقيق والاستخبارات في مجال البلوكشين – وهو محور إحدى جلسات المؤتمر المتخصصة هذا العام.
التعاون عبر الحدود والقطاعات
نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لتقنية البلوكشين، يمكن أن تنتقل العائدات الإجرامية حول العالم في ثوانٍ، بينما قد تستغرق الإجراءات الرسمية للتعاون بين السلطات أيامًا أو أسابيع. لذا، شدد المشاركون على أهمية إنشاء قنوات اتصال أسرع بين الوكالات، وتعزيز التنسيق بين المحققين والمدعين العامين.
كما تم التأكيد على الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعطيل الأنشطة غير المشروعة على سلاسل الكتل، مع الدعوة إلى توسيع نطاقها وتعزيزها. وكان هذا أحد المحاور الرئيسة في اليوم الأول للمؤتمر، المخصص للتعاون بين القطاعات.
وفي فعالية جانبية قادها مجموعة وولفسبيرغ (Wolfsberg Group)، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها.
نِد كونواي
الأمين التنفيذي لمجموعة وولفسبيرغ:
“مع اندماج الأنظمة المالية التقليدية واللامركزية، فإن إنشاء قنوات أوضح لتبادل المعلومات بين البنوك ومقدّمي خدمات الأصول الرقمية سيعزّز بشكل كبير من فعالية جهود الكشف عن التمويل غير المشروع ومكافحته.”
بناء القدرات من خلال التدريب والتعلّم المشترك
أصبحت العملات المشفّرة اليوم عنصرًا شائعًا في التحقيقات المالية، غير أن العديد من الجهات ما تزال تفتقر إلى المهارات والموارد اللازمة لتتبع الأدلة أو استعادة الأصول. لذلك، يُعد تطوير فرق متخصصة وتدريب الكوادر الميدانية أمرًا أساسيًا.
إليزابيث أندرسن
المديرة التنفيذية لمعهد بازل للحَوكمة:
“هناك فرصة كبيرة أمامنا. من خلال التدريب العملي والتعلّم بين الأقران، يمكن للدول بناء قدراتها على اكتشاف وتتبع الأصول المشفّرة المرتبطة بالجريمة، واستعادتها لصالح الضحايا والمجتمع الأوسع.”
منصة ومجتمع عالمي
مع توسّع استخدام العملات المشفّرة وتطوّرها، يظل المؤتمر العالمي المشترك منصة فريدة للحوار والتعاون العملي.
وبوضع معايير واضحة، وتعزيز التعاون، وبناء القدرات، يمكننا معًا ضمان توجيه الابتكارات المالية لخدمة الصالح العام، والحدّ من إساءة استخدامها من قِبل المجرمين.