أمستردام : محمد رائد كعكة
أقرّ المجلس الأوروبي اليوم قرارًا يتيح للمفوضية الأوروبية بدء مفاوضات مع المملكة المتحدة وكندا حول انضمامهما إلى أداة تمويل برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، والتي تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو. وستركّز هذه المفاوضات على الشروط التي تُمكّن الشركات والمنتجات البريطانية والكندية من المشاركة في المشتريات الدفاعية المندرجة تحت البرنامج.
يأتي القرار استجابة للتحديات الجيوسياسية الراهنة والحاجة الماسة لتعزيز القدرات الدفاعية. ومن خلال آلية SAFE، سيُوفر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 150 مليار يورو في صورة قروض طويلة الأجل وبتكاليف تنافسية، تُمنح للدول الأعضاء الراغبة وفقًا لخططها الوطنية.
مشاركة دول ثالثة
يتيح البرنامج مشاركة دول من خارج الاتحاد، بما في ذلك الدول المرشحة أو الشريكة في مجالات الأمن والدفاع، مثل المملكة المتحدة وكندا. كما ستُعامل أوكرانيا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية على قدم المساواة مع الدول الأعضاء، سواء في المشاركة بعمليات الشراء المشتركة أو في منح صناعاتها فرصًا متكافئة. وتهدف المفاوضات المقبلة إلى بحث سبل توسيع هذا الامتياز ليشمل الشركات البريطانية والكندية.
الخطوات التالية
ستتولى المفوضية الأوروبية التفاوض نيابة عن الاتحاد، بالتنسيق المستمر مع المجلس. وبعد التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة وكندا، ستُعرض هذه الاتفاقيات على البرلمان الأوروبي للموافقة النهائية.
خلفية
يمثل برنامج SAFE الركيزة الأولى لخطة “إعادة تسليح أوروبا/جاهزية 2030” التي تسعى إلى تعبئة نحو 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي. وتشمل ركائز الخطة الأخرى: تعزيز الإنفاق الدفاعي الوطني عبر آليات مرنة من ميثاق الاستقرار والنمو، إتاحة استخدام أدوات الاتحاد مثل صناديق التماسك للاستثمار الدفاعي، إشراك البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل إضافي، وتعبئة رأس المال الخاص لدعم الجهود الدفاعية الأوروبية
