بروكسل : محمد رائد كعكة
أقرّ المجلس الأوروبي توجيهًا مُعدّلًا يهدف إلى تعزيز فعالية تمثيل عمال الاتحاد الأوروبي في الشركات متعددة الجنسيات، من خلال إدخال تعديلات على التوجيه الخاص بمجالس العمل الأوروبية (EWCs). ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الاتحاد إلى تحسين الشفافية وضمان إشراك العمال في القرارات العابرة للحدود الوطنية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية.
ويُوضح التوجيه الجديد القواعد المنظمة لإنشاء مجالس العمل الأوروبية وتحديد مواردها، كما يعزز الحماية القانونية لأعضائها. ويهدف إلى ضمان أن تكون القواعد أكثر وضوحًا وإنصافًا، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل ذات الطابع العابر للحدود، بحيث يتوجب التشاور مع مجلس العمل الأوروبي بشأن القرارات التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على العمال في أكثر من دولة عضو، دون أن يشمل ذلك القضايا التشغيلية اليومية أو التأثيرات الطفيفة.
كما يُقيّد التوجيه المُعدّل إمكانية تصنيف المعلومات على أنها سرّية، بحيث لا يجوز حجبها إلا وفق معايير موضوعية ولمدة لا تتجاوز فترة تبرير القيود. ويشمل التعديل كذلك تدابير لتعزيز الوصول إلى العدالة والإجراءات الإدارية، مع ضمان تغطية تكاليف التمثيل القانوني والمشاركة لمجالس العمل الأوروبية.
الخطوات المقبلة
سيدخل التوجيه المُعدّل حيز النفاذ فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن تلتزم الدول الأعضاء بدمج أحكامه في تشريعاتها الوطنية خلال عامين، وتطبيقها عمليًا في غضون ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ.
خلفية
تُعدّ مجالس العمل الأوروبية هيئات تمثيلية تُمكّن العمال من الحصول على المعلومات وإبداء آرائهم في القضايا العابرة للحدود ضمن الشركات التي توظف أكثر من 1000 عامل وتعمل في دولتين أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في 24 يناير/كانون الثاني 2024 اقتراحًا لتعديل التوجيه 2009/38/EC بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار التشريعي الحالي وضمان تنفيذ أكثر فعالية لحقوق العمال في المعلومات والاستشارة.
وبعد مفاوضات بين المجلس والبرلمان الأوروبي بدأت في فبراير/شباط 2025 وانتهت في مايو/أيار من العام نفسه، اعتمد البرلمان الأوروبي التوجيه في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل أن يُقرّه المجلس رسميًا اليوم.