الصحفي قصي فضة
أعلنت الحكومة الهولندية أن تطبيق قرار حظر ارتداء المظاهر الدينية على أفراد البوا (الموظفين المخوّلين بمهام الضبط الإداري) سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع. فقد قرر وزير العدل والأمن، فان أوستِن، المضي في إقرار الحظر عبر تشريع برلماني بدلاً من قرار حكومي مباشر، وذلك عقب توصية شديدة النقد من مجلس الدولة.
وكانت الحكومة – عندما كانت أحزاب مثل PVV وNSC لا تزال ضمن الائتلاف – قد تعهّدت نهاية العام الماضي بفرض حظر على ارتداء الحجاب والقلنسوة اليهودية وغيرها من الرموز الدينية على أفراد البوا قبل نهاية عام 2025. وكان مخططًا أن يتم ذلك عبر مرسوم عام لإدارة الدولة (AMvB).
إلا أنّ مجلس الدولة أوضح أن مثل هذا الحظر يمسّ عدة حقوق دستورية، من بينها حق المساواة وحرية الدين، ولذلك أوصى بسنّ قانون خاص يمر عبر مجلسي النواب والشيوخ، ما يعني أن الحصول على أغلبية برلمانية لإقرار الحظر سيكون شرطًا أساسيًا.
جدل مستمر منذ سنوات حول “الزي المحايد”
يدور نقاش في هولندا منذ سنوات حول فرض زيّ محايد لأفراد البوا. فبعض البلديات تسمح لموظفيها بارتداء رموز دينية مثل الحجاب والقلنسوة، الأمر الذي يثير اعتراض نقابة البوا.
وكان الاتفاق الحكومي في عهد حكومة Schoof قد نصّ على منع الرموز الدينية بين العاملين في مجال إنفاذ القانون، معتبرًا أن ذلك يعزز “الثقة في حيادهم وسلوكهم”.
غير أن المجلس الهولندي لحقوق الإنسان سبق أن أكد أن حظر الرموز الدينية على أفراد البوا “تمييزٌ وغير فعّال”، مشيرًا إلى أن أصحاب المظاهر الدينية يمكنهم أداء مهامهم بحياد تام دون أي تأثير على سلوكهم المهني.