أمستردام : محمد عدي فضة
أعلنت الحكومة الهولندية أنها تعمل على إعداد تشريع جديد للحد من إساءة استخدام نظام سكن “شورت ستاي” (Short Stay)، الذي بات يُستخدم على نطاق واسع لإيواء العمال المهاجرين دون أي حماية قانونية أو حقوق إيجارية.
ويشير مجلس الوزراء إلى أن هذا النوع من السكن، المخصص أساسًا للسياح أو الإقامات القصيرة، تحوّل في السنوات الأخيرة إلى وسيلة تلجأ إليها شركات التوظيف وملاك العقارات لإسكان العمال المهاجرين والطلاب والأجانب، مستغلين غياب أي حماية تعاقدية للمقيمين.
ثغرات يستغلها الملاك
تُبرز الحكومة عدة إشكالات في “الشورت ستاي”، أبرزها:
- غياب أي حماية إيجارية للمقيمين.
- عدم قدرة العمال على الاعتراض على الإيجار المرتفع أو سوء ظروف السكن.
- إمكانية طرد المقيمين في أي وقت ودون إنذار.
ويُقدَّر عدد العمال المهاجرين في هولندا بين 700 ألف ومليون شخص، يعيش كثير منهم في مساكن صغيرة ومتهالكة مقابل إيجارات مرتفعة تفرضها شركات التوظيف.
ومع تشديد قوانين الإيجار خلال السنوات الماضية، اتجه العديد من الملاك إلى التحايل باستخدام تصنيف “الشورت ستاي”، باعتباره خارج نطاق التشريعات التي توفر حقوقًا للمستأجرين.
مقترح حكومي لتغيير القواعد
وزيرة الإسكان والتراث المكاني، هوجو دي يونغ–كايزر، تقترح منع إسكان العمال المهاجرين في “شورت ستاي” لمدة تتجاوز 30 يومًا، واستبداله بعقود إيجار مؤقتة تمنح المقيمين حماية إيجارية أساسية، على أن يغادر المستأجرون عند انتهاء مدة العقد.
وتؤكد الحكومة أن الهدف هو حماية العمال من الاستغلال، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن طبيعة عمل كثير منهم موسمية أو مؤقتة.
موعد التنفيذ
من المتوقع أن يُناقَش المشروع في البرلمان عام 2026، ما يعني أن موعد تطبيق القانون لم يُحدَّد بعد.