مدريد : نور الحمدان
أعلنت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين عبر قوارب سريعة من الجزائر إلى إسبانيا ومنها إلى دول أوروبية أخرى.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة، التي يقودها مواطن مغربي، تضم مشتبهين من أصول جزائرية ومغربية يقيمون في إسبانيا. واعتمدت في نشاطها على موارد مالية ولوجستية كبيرة، مستغلة شركات تجارية بحرية كواجهة لتأمين وسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب. كما استعانت بوسطاء ماليين عبر نظام “الحوالة” لنقل الأموال غير المشروعة.
وخلال حملة أمنية نُفذت بين 17 و19 يونيو في مدن ألمرية ونيخار وتابرناس وإسبارتيناس (إشبيلية) وأليكانتي، نفذت الشرطة مداهمات في 8 مواقع، بينها 6 منازل ومخزنان صناعيان، وأسفرت العمليات عن اعتقال 14 شخصًا.
وضبطت السلطات 15 زورقًا سريعًا يتراوح طولها بين 7.5 و8 أمتار، مزودة بمحركات قوية تصل قدرتها إلى 425 حصانًا، إضافة إلى قوالب لصناعة هياكل القوارب (8 و14 مترًا)، ومعدات بحرية وإلكترونية، وأكثر من 100 خزان وقود ممتلئ، وسلاحين ناريين، إضافة إلى مبالغ نقدية تتجاوز 68 ألف يورو.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة أنفقت أكثر من مليون يورو على تصنيع وشراء القوارب السريعة المخصصة لتهريب المهاجرين. واعتمدت على شبكة معقدة من الشركات في فرنسا وإسبانيا لتأمين المعدات البحرية واللوجستيات. وكان المهاجرون يُجبرون على دفع ما يصل إلى 7 آلاف يورو للشخص الواحد مقابل رحلة خطرة في قوارب مكتظة وغير آمنة من الجزائر إلى السواحل الإسبانية.
وتبين أن الشبكة تعمل وفق هيكل منظم يضم عدة خلايا؛ إحداها مسؤولة عن شراء القوارب والمعدات، وأخرى تتولى توجيه الرحلات نحو سواحل إسبانيا، فيما تكفلت فروع أخرى بتأمين الوقود والمؤن ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى مهام الحماية أثناء العبور.
وأسهمت “يوروبول” في تسهيل تبادل المعلومات وتنسيق العمليات، كما نشرت خبيرًا ميدانيًا في إسبانيا لدعم تبادل البيانات بشكل فوري والتحقق منها مع قواعد معلوماتها، مما أتاح للفرق الأمنية الحصول على أدلة مباشرة خلال سير العمليات.