القاهرة : داليا عطية
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، تصويت الكنيست، أمس، على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧.
وقال إن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال، وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد “ابو الغيط” أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيًا، والساقطة أخلاقيًا.
وشدد على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف ” ابو الغيط” أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إ لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.