الصحفية نور الحمدان
في خطوة تُعدّ من أكثر التشريعات صرامة في أوروبا، أقرّ البرلمان الإيطالي بالإجماع قانونًا جديدًا يصنّف قتل الإناث (Femicide) كجريمة مستقلة تُرتكب بدافع الجندر، مع تشديد غير مسبوق للعقوبات.
وينصّ التشريع الجديد على اعتبار أي جريمة قتل تُستهدف فيها النساء بسبب كونهن نساء «جرمًا نوعيًا» له توصيف قانوني خاص، ما يتيح للسلطات التعامل معه بإجراءات أشدّ صرامة وسرعة. كما يفرض القانون عقوبة السجن المؤبّد التلقائي في حالات قتل الإناث، إلى جانب تعزيز تدابير الحماية للضحايا المعرّضات للخطر، بما يشمل أوامر الإبعاد الفورية والمراقبة المشددة للمشتبه بهم.
وجاء إقرار هذا القانون وسط نقاش واسع في إيطاليا حول اتساع ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووسط مطالبات متصاعدة من منظمات المجتمع المدني بضرورة تحرك تشريعي جذري.
ويُتوقع أن يشكّل هذا القانون نقلة نوعية في جهود مكافحة العنف ضد النساء، ورسالة واضحة بأن الدولة تتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان والأمن المجتمعي.