بروكسل : هديل مشلّح
أقرّ المجلس اليوم استنتاجاتٍ بشأن سوريا، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم عملية انتقال سلمية وشاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.
ترحّب الاستنتاجات بالتزام الحكومة الانتقالية ببناء سوريا جديدة قائمة على المصالحة الوطنية، والمساءلة، وسيادة القانون، وفصل السلطات، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، مع الحفاظ التام على تنوع البلاد.
كما ترحب بالبيانات التي تعهّدت بتطوير علاقات سلمية مع جميع الدول، واحترام القانون الدولي احترامًا كاملًا. ويُعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للتعاون مع الحكومة الانتقالية في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، ويحثّ جميع الجهات الخارجية الفاعلة، دون استثناء، على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. يُدين الاتحاد الأوروبي أي أعمال أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وكذلك أي محاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق انتقالها السلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.
يتطلب انتقال سوريا وإعادة إعمارها جهودًا مستدامة طويلة الأمد. ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني، ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، ويدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه السياسي والمالي، وتسهيل الانتعاش الاقتصادي لسوريا.
يُعرب الاتحاد الأوروبي، مع دوله الأعضاء، عن قلقه إزاء استمرار الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، ويؤكد على التزامه الراسخ بدعم الشعب السوري.
يُعرب الاتحاد الأوروبي، مع دوله الأعضاء، عن قيادته الدائمة في تقديم المساعدة للسوريين – حيث حشد ما يقرب من 37 مليار يورو كمساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية ومساعدات لتحقيق الاستقرار على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية – عن قلقه إزاء استمرار الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، ويظل ثابتًا على التزامه بدعم الشعب السوري.
لهذا السبب، وبهدف دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، بالإضافة إلى تعافيها الاقتصادي السريع وإعادة إعمارها واستقرارها، رفع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا جميع عقوباته الاقتصادية المتبقية على سوريا، مبقيًا فقط على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمحاسبة، وتلك المبنية على أسس أمنية. بالتوازي مع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على منتهكي حقوق الإنسان ومساهمي عدم الاستقرار والعنف في سوريا، ردًا على أعمال العنف واسعة النطاق الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية ومناطق أخرى حول دمشق.