الاتحاد الأوروبي يقرّ موقفه بشأن قانون جديد لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت

الصحفي خالد بكداش / بروكسل

خطا الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة في معركته ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال، بعدما توصّل ممثلو دول الاتحاد اليوم إلى موقف موحّد داخل المجلس بشأن مشروع لائحة تهدف إلى منع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

وينصّ التشريع الجديد، بعد اعتماده النهائي، على إلزام الشركات الرقمية باتخاذ تدابير فعّالة لمنع نشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال والحدّ من استدراجهم عبر المنصات الإلكترونية. كما يمنح السلطات الوطنية المختصة صلاحيات لإجبار الشركات على إزالة المحتوى المخالف أو حجب الوصول إليه، وفي حالة محركات البحث، إزالة الروابط من النتائج. ويُنشئ القانون كذلك وكالة أوروبية جديدة تُعرف بـ “المركز الأوروبي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال” لدعم الدول الأعضاء ومقدّمي الخدمات الرقمية في تنفيذ اللائحة.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد تعليقاً على الاتفاق:
“يتم سنوياً تداول ملايين الملفات التي تصوّر اعتداءات جنسية على أطفال، وكل صورة أو فيديو وراءه طفل تعرّض لأبشع أنواع الانتهاك. هذا أمر غير مقبول إطلاقاً. لذلك يسعدني أننا توصّلنا أخيراً إلى طريق للمضي قدماً يتضمن التزامات واضحة لمقدّمي خدمات الاتصال لوقف انتشار هذه المواد”.

تقييم المخاطر والتدابير الوقائية

تلزم اللائحة الجديدة شركات الخدمات الإلكترونية بإجراء تقييم دقيق للمخاطر المتعلقة بإساءة استخدام خدماتها لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو لاستدراجهم. وبناءً على التقييم، يتعيّن على الشركات تنفيذ إجراءات للحد من هذه المخاطر، مثل توفير أدوات للإبلاغ عن المحتوى المسيء، والتحكم في مشاركة المعلومات الشخصية، وتفعيل إعدادات افتراضية أكثر حماية للأطفال.

وستعيّن الدول الأعضاء سلطات وطنية مختصة لتقييم هذه الإجراءات، ولها صلاحية إلزام الشركات باتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة، تحت طائلة فرض غرامات في حال عدم الامتثال.

تصنيف الخدمات حسب مستوى المخاطر

يقسّم المجلس الخدمات الإلكترونية إلى ثلاث فئات: عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وفق معايير موضوعية. وبموجب هذا التصنيف، يمكن إلزام الشركات المصنّفة عالية المخاطر بالمساهمة في تطوير تكنولوجيا جديدة للحد من إساءة استخدام خدماتها في نشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

دعم الضحايا

يتوجب على الشركات تقديم دعم للضحايا الراغبين في إزالة المواد التي تُظهرهم أو تعطيل الوصول إليها. ويمكن للضحايا أيضاً طلب المساعدة من المركز الأوروبي، الذي سيتحقق من استجابة الشركات لطلبات الحذف.

ترسيخ الجهود الطوعية للشركات

يدعم المجلس جعل الإجراء المؤقّت الحالي—الذي يسمح للشركات طوعاً بفحص المحتوى للكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال—إجراءً دائماً. وكان هذا الإعفاء من بعض قواعد الاتصالات الإلكترونية مقرراً أن ينتهي في أبريل 2026، لكن وفق موقف المجلس، سيستمر العمل به دون سقف زمني.

المركز الأوروبي الجديد

سيكون المركز الأوروبي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال مسؤولاً عن معالجة البلاغات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمواد المبلَّغ عنها، ودعم السلطات الوطنية في تقييم المخاطر. كما سيعمل على مشاركة المعلومات مع يوروبول والجهات الأمنية، وإنشاء قاعدة بيانات لمؤشرات الاستغلال الجنسي يمكن للشركات استخدامها في جهودها الطوعية.

ولم يحدد موقف المجلس بعد موقع المقر الجديد، وسيُبتّ في ذلك خلال مفاوضات لاحقة مع البرلمان الأوروبي.

الخطوات المقبلة

يمهّد اتفاق المجلس لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى الصيغة النهائية للائحة. وكان البرلمان قد أقرّ موقفه بشأن هذا الملف في نوفمبر 2023.