بروكسل : خالد بكداش
أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن فرض تدابير تقييدية على 28 شخصًا من المسؤولين الروس، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقمع المعارضة الديمقراطية، وأعمال تقوّض سيادة القانون في روسيا.
وتستهدف العقوبات الجديدة شخصيات بارزة في السلطة القضائية الروسية، من بينهم قضاة، ومدعون عامون، وأعضاء في المحكمة العليا للاتحاد الروسي ومحاكم إقليمية، إلى جانب مسؤولين في لجنة التحقيق الروسية، الذين ثبت تورطهم في تلفيق قضايا ضد عدد من النشطاء والمعارضين.
وتشير الوثائق إلى أن العديد من المدرجين على قائمة العقوبات لعبوا أدوارًا محورية في اضطهاد المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، من خلال تمثيل النيابة العامة في محاكماته، والمساهمة في إصدار وتأييد الأحكام الصادرة ضده وضد شقيقه، فضلًا عن ملاحقة محاميه وأعضاء فريقه الإعلامي.
كما تشمل القائمة مسؤولين عن محاكمات ذات دوافع سياسية استهدفت نشطاء ومدونين بارزين مثل أليكسي غورينوف، إيغور باريشنيكوف، أولغا سميرنوفا، يوان كورموياروف، وسيرجي دروغوف، وذلك على خلفية نشرهم محتوى مناهض للحرب ومعلومات عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد شابت تلك المحاكمات انتهاكات إجرائية جسيمة، واعتُبرت وسيلة لقمع الأصوات المعارضة وترويع المواطنين.
وتنص التدابير التقييدية المفروضة على تجميد أصول الأفراد المشمولين بالعقوبات، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية من تقديم أي تمويل لهم، إلى جانب فرض حظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه التزامه الثابت بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الممنهج في روسيا، معربًا عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتواصل في أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، لا سيما في ظل الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.
