بروكسل : محمد رائد كعكة
توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن حزمة قواعد جديدة تستهدف تشديد مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. ويمنح الاتفاق وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” صلاحيات أوسع، تشمل تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والوكالة.
وبموجب التفاهم، تُلزم السلطات الوطنية بتزويد يوروبول بالبيانات ذات الصلة، سواء عند مشاركتها في فرق عمل عملياتية مشتركة أو عند انتشار موظفي الوكالة على أراضيها، إضافة إلى مشاركة المعلومات التي يجمعها ضباط الاتصال في بلدان أخرى.
كما يتضمن الاتفاق إنشاء مركز أوروبي دائم داخل يوروبول لمكافحة تهريب المهاجرين، بهدف تقديم دعم استراتيجي وتشغيلي وتقني للدول الأعضاء، والمساعدة في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم.
ومن المقرر أن تحصل يوروبول على موارد إضافية تشمل 50 موظفًا جديدًا وميزانية قدرها 50 مليون يورو لتمكينها من تنفيذ مهامها الموسعة. ولا يزال الاتفاق في انتظار موافقة رسمية من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التطور في ظل تقديرات تفيد بأن أكثر من 90% من المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي يعتمدون على شبكات التهريب، التي تدر أرباحًا سنوية تتراوح بين 4.7 و6 مليارات يورو، فيما رصدت وكالة “فرونتكس” أكثر من 15 ألف مهرب خلال عام 2022.