أطهر تقرير تم تقديمه للاتحاد الاوروبي يفيد بعدم إحراز تقدم في ملاحقة قضايا الفساد رفيعة المستوى، والشفافية في الإعلانات الحكومية، والاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة، والعقبات التي تعيق عمل المنظمات غير الحكومية.
حيث أنه و على مدى السنوات الماضية، أطلقت بروكسل العديد من إجراءات التعدي على بودابست، كان آخرها ما يسمى بـ”مكتب حماية السيادة“، المخول بالتحقيق مع الأشخاص والمنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً ويشتبه في تأثيرها على النقاش السياسي والعمليات الانتخابية في البلاد.
وفي رد فعل على الاتجاه المستمر للتراجع الديمقراطي، جمدت المفوضية أكثر من 30 مليار يورو من حصة المجر، وهو الوضع الذي شجبه رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرارًا وتكرارًا باعتباره ”ابتزازًا ماليًا“.
ومع ذلك، أفرجت السلطة التنفيذية في العام الماضي عن 10.2 مليار يورو بعد أن أدخلت بودابست إصلاحًا قضائيًا يتماشى مع توصيات الاتحاد الأوروبي. أثار القرار رد فعل غاضب وأدى بالبرلمان الأوروبي إلى مقاضاة المفوضية.
لا يزال هناك ما يقرب من 22 مليار يورو معطلة، مع عدم وجود احتمال لحل قريب.
