تحديد 404 ضحايا محتملين و93 مشتبهًا بهم خلال أيام العمل المشتركة ضمن مبادرة EMPACT بمشاركة 32 دولة أوروبية
أمستردام : خالد بكداش
خلال الأسابيع الماضية، تعاونت أجهزة إنفاذ القانون وحرس الحدود وهيئات العمل والضرائب في مختلف أنحاء أوروبا للكشف عن حالات استغلال العمالة والتصدي لها. واستهدفت النسخة الأخيرة من أيام العمل المشتركة لمبادرة EMPACT جرائم الاتجار بالبشر بغرض استغلال العمالة، مع تركيز خاص على قطاع الزراعة، والمطاعم، ووكالات التوظيف المؤقت. كما شملت الإجراءات مواجهة استغلال العمال من خارج الاتحاد الأوروبي واللاجئين.
وجرى تنفيذ العملية بقيادة فرنسا وهولندا وبمشاركة سلطات من 32 دولة أوروبية، وبدعم من اليوروبول والهيئة الأوروبية للعمل (ELA). وأسفرت الحملة عن اعتقال 54 شخصًا وتحديد 404 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر.
أبرز نتائج العملية:
- 22,296 ضابطًا من جهات إنفاذ القانون وهيئات العمل والضرائب شاركوا في الحملة.
- 194,995 جهة تم تفتيشها، من ضمنها 73,218 شخصًا، و11,815 موقعًا، و26,412 مركبة، و83,958 وثيقة.
- 93 مشتبهًا في قضايا اتجار بالبشر (منهم 92 بتهمة استغلال العمالة).
- 54 شخصًا تم اعتقالهم لارتكاب جرائم مختلفة (منهم 44 بسبب استغلال العمالة).
- 404 ضحايا محتملين تم تحديدهم (منهم 393 ضحية محتملة لاستغلال العمالة).
- 341 تحقيقًا جديدًا أُطلق في قضايا متنوعة (منها 43 تتعلق باستغلال العمالة).
تهدف هذه العمليات الدورية إلى تركيز جهود السلطات على أشكال استغلال العمالة المنتشرة في كل بلد. وقد شملت عمليات التفتيش قطاعات متعددة مثل: المطاعم، وتوصيل الطعام، ومعالجة اللحوم والأغذية، وخدمات التجميل والرعاية المنزلية، واللوجستيات والتوزيع، والزراعة، والبناء، والتعدين.
أنماط الاستغلال المكتشفة
أكدت عدة دول وجود أنماط متكررة في قضايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال العمالي، منها:
- فروق غير مبررة بين الأجور وساعات العمل.
- انتهاك قوانين الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القصوى.
- العمل غير المصرّح به أو عبر وكالات توظيف مؤقتة غير قانونية.
- توفير سكن غير لائق من قبل أصحاب العمل.
- تشغيل قاصرين أو إجبار العمال على العمل مقابل ديون.
- احتجاز وثائق الهوية أو السفر.
كما تبيّن أن بعض العمال من خارج الاتحاد الأوروبي يستخدمون وثائق مزورة أو شبيهة بالأصل، مثل جوازات السفر أو تصاريح الإقامة. وتشير التقارير إلى أن حالات استغلال العمالة والعمل القسري أقل بكثير مما هو موجود فعليًا على أرض الواقع بسبب ضعف الإبلاغ عنها.
أبرز القضايا من أنحاء أوروبا
إسبانيا
خلال عملية تفتيش في إشبيلية، تم تحديد ضحية نيبالية للاتجار بالبشر بغرض استغلال العمالة داخل مطعم كباب، حيث كان يعيش في ظروف غير إنسانية وغير صحية ومكتظة. فُتح تحقيق بالحادثة، وتم نقل الضحية إلى مركز للشرطة لتقديم الدعم وإيوائه في مأوى آمن. كما باشرت السلطات تحقيقات أخرى تخص خمسة عمال يعملون دون عقود عمل، اثنان منهم مهاجران غير شرعيين.
المجر
بناءً على بلاغ من شبكة دعم الضحايا، كشفت السلطات عن سبعة مواطنين مجريين – بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا – يعملون في مزارع خنازير ضمن ظروف قاسية ودون عقود أو أجور أو سكن مناسب. تم اعتقال مالك المزرعة وإنقاذ الضحايا.
وفي قضية أخرى، أُوقف شخصان في بودابست يشتبه في انتمائهما إلى شبكة تتاجر بالبشر من رومانيا، حيث جرى تشغيل الضحايا في مصنع فرز نفايات ضمن ظروف غير إنسانية مع مصادرة وثائقهم ومراقبتهم المستمرة. حتى الآن، تم اعتقال 13 مشتبهًا ضمن هذه القضية المشتركة بين المجر ورومانيا.
أوكرانيا
أوقفت السلطات الأوكرانية عملية استغلال غير قانوني لـ13 مواطنًا أوزبكيًا في مؤسسة زراعية بمقاطعة كييف. وتم اعتقال أربعة أشخاص (اثنان من الصين، وأوكراني، وأوزبكي) بتهمة الاتجار بالبشر.
نهج متعدد التخصصات ودعم من اليوروبول
اعتمدت العملية، كما في النسخ السابقة، على نهج متعدد التخصصات يجمع بين جهود الشرطة الوطنية والإقليمية، وحرس الحدود، وهيئات الضرائب والعمل والتفتيش. ونسّق اليوروبول والهيئة الأوروبية للعمل هذه الجهود وسهّلا عمليات التفتيش المشتركة بين عدة دول، مما عزّز تبادل المعلومات ورفع مستوى الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر.
وقد ساهم هذا التعاون الوثيق بين السلطات المختلفة في تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة استغلال العمالة عبر أوروبا.
