كارثة تلوح في الأفق على الجبهة الاقتصادية.. كالعادة ستلحق الحرب مع غزة الضرر الاقتصادي المعتاد، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيرتفع الإنفاق الدفاعي، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية” هكذا وصفت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية في تحليل لها التداعيات الاقتصادية للحرب.
لم يكن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعدا لحرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز وستاندرد آند بورز” وسط آمال بإيجابيتها.
في يوليو الماضي، قالت وكالة “موديز” إن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
تواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد إسرائيل بهجوم مباغت من غزة، قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك إسرئيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية “الجرف الصامد” كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو/تموز 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
جاءت تلك الاشتباكات لتعمق جراح الاقتصاد، المتوقع أن يتباطأ نشاطه في 2023، مع تراجع القوة الشرائية للأسر وكبح الشركات للاستثمار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.
وبينما توقع الصندوق أن ينخفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر ويظل أقل من 60%، إلا أن تبعات هذه الحرب سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الدين العام، مع طرح إسرائيل حملة سندات الشتات، الثلاثاء، لجمع الأموال وسط حربها.
و بحسب بيانات ” CEIC” فإن ديون الحكومة الإسرائيلية بلغت 294.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 335.7 مليار دولار في العام 2021 حيث كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.
على مستوى القطاعات فإنه مع تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار وتدخل بنك إسرائيل المركزي لدعمه بنحو 30 مليار دولار، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدي إلى شبه شلل النشاط والإنتاج وبالتالي سيتسبب في انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.
أيضا سيتسبب الضرر المحتمل للبنية التحتية الأساسية لا سيما الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل تلك العوامل مجتمعة ومع إضرار الصراعات العسكرية بالاستهلاك المحلي لا سيما في قطاع الخدمات ستقود إلى انكماش في نهاية المطاف.
وبينما تمثل صناعة السياحة في إسرائيل وزن نسبي كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف، إذ تعتبر الأكثر تضرراً بين القطاعات، لا سيما أن القطاع لم يتعافى بعد.
وبحسب التقديرات فإن الخسارة التي تكبدها قطاع الخدمات السياحية بسبب عملية “الجرف الصامد” عام 2014 بلغت نحو ملياري شيكل، أي نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فيما ستكون خسائر القطاع أكبر بسبب الحرب الحالية.
