القاهرة : داليا عطية
في إطار الصراعات التي تشهدها المنطقة، عقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية، على المستوى الوزاري باسطنبول، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمن المنطقة .
جاء انعقاد هذه الدورة بناء على طلب من جمهورية العراق، والذي أيدته الدول الأعضاء بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ورؤساء الوفود، والأمين العام للجامعة .
شهدت الدورة قرارات، ودعوات، وأيضا تحذيرات، كما تبنت خطوات، ومواقف كان في مقدمتها إدانة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتحذير من أن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن الإقليمي، مشددة على ضرورة وقف هذا العدوان، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية، لخفض التوتر، وصولًا إلى وقف لإطلاق النار، والتهدئة الشاملة .
ودعت الدورة في بيانها الختامي إلى الحلول الدبلوماسية، لا العسكرية، وذلك من خلال العودة للمفاوضات، للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعم كل الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة .
وشددت على دعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن تحديدًا، للقيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي، وتهديد لأمن المنطقة .
وأكدت الدورة على أن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وكاف، ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل .
وحذرت الدورة من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر، ما يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا ومؤثرًا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002 .
وفي هذا السياق رحبت الدورة بانعقاد “المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد .
ورحبت الدورة باستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر دولي رفيع المستوى، لدعم التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية ذات الصلة في أقرب فرصة عقب وقف إطلاق النار .
وأكدت الدورة على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، تأسيسًا على قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتجنبًا لتداعياته على الاقتصاد العالمي، وخطوط نقل الطاقة عالميًا .
وأكد البيان الختامي للدورة على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، والدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي الدول، ومبادئ حسن الجوار، ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها .
وطالبت باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت، مشددة على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، محذرة من مخاطر الانبعاثات النووية، وتسربها في الإقليم، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة .
وفي هذا السياق أكدت الدورة على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وفقا للقرارات الدولية ومقررات القمم العربية السابقة، وأخرها القمة العربية الدورة 34 التي عقدت في مايو الماضي في العاصمة بغداد .
وشددت الدورة على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .