أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في سوريا أنها حدّدت هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أحداث الساحل التي اندلعت مطلع مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل 1426 شخصاً، مشيرة إلى أن هذا الرقم أولي وقابل للزيادة.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أن اللجنة توصّلت إلى هذه النتائج بناءً على تحقيقات موسعة شملت مقابلات مع ذوي الضحايا، والاستعانة بمواد مرئية وصور حصلت عليها من وزارة الدفاع.
وحمّلت اللجنة مسؤولية اندلاع تلك الأحداث لما وصفته بـ”الفلول” من بقايا مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السوري السابق، مشيرة إلى أنهم نفذوا في 6 مارس/آذار “هجمات منسقة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة استهدفت مقرات الجيش والأمن والحواجز في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة”، وأسفرت عن مقتل 238 من أفراد الجيش والأمن.
وأضاف الفرحان أن اللجنة، وبدعم من وزارة الدفاع، تمكنت من التعرف على أفراد ومجموعات يُشتبه بانتمائهم لفصائل عسكرية شاركت في العمليات وخالفت الأوامر العسكرية، ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
وأكدت اللجنة أن القوات الحكومية أظهرت “قدراً كبيراً من الانضباط”، وأن السلطات قامت بإحالة عدد من المتهمين إلى المساءلة، إلا أن اللجنة لاحظت أن عملية دمج الفصائل ضمن هيكلية وزارة الدفاع لا تزال غير مكتملة وتعاني من جوانب شكلية.
وفيما يخص الضحايا، بيّن الفرحان أن اللجنة تحققت من هوية 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى عدد من العسكريين السابقين الذين أجروا تسويات مع السلطات، لافتاً إلى أن معظم حالات القتل وقعت خارج نطاق العمليات العسكرية أو بعد انتهائها.
وأحالت اللجنة قائمتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات إلى النائب العام، موصية بملاحقة الفارين من العدالة، والاستمرار في تنفيذ خطوات العدالة الانتقالية.
و هنا يأتي السؤال :
من الفاعل الحقيقي؟