القاهرة : داليا عطية
ترأس الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في مصر، فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، و المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطنى، بالإضافة إلى ورؤساء المجالس القومية للمرأة، والطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة، وأيضا وزارات العدل والعمل والنيابة العامة.
وجاءت هذه المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وكانت مصر حريصة على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وأوضحت كلمة وزير الخارجية الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدورى الشامل، التابع لمجلس حقوق الإنسان، وذلك لكونه محفل؛ هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف والأعراف والتقاليد، والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في القانون والممارسة، رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
و أكد وزير الخارجية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض؛ لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية؛ لخلق مناخ عام مواتي؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
و سلط وزير الخارجية الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية، وصياغة عدد من التشريعات الجديدة؛ لتحديث المنظومة التشريعية، وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.
أيضا أبرز سيادة الرئيس الأولية، التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية، لملف الحريات الدينية، وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني؛ لرفض التمييز على أساس الدين.
واستعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية، مثل مشروع حياة كرامة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة “بداية جديدة لبناء الانسان”، والتي جاءت بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.
و أشار وزير الخارجية إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصرى، ووفود الدول المشاركة، واستعرض كل من وزيرة التضامن الاجتماعي، و وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة، الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية .
