أمستردام : محمد رائد كعكة
عقد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، اجتماعًا رفيع المستوى يوم الجمعة مع خمسة من نظرائه الأوروبيين، حيث توصّل المجتمعون إلى توافق بشأن مجموعة من الأهداف الهادفة إلى تشديد سياسات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، إدراج عمليات الترحيل إلى كلّ من سوريا وأفغانستان ضمن الإجراءات المعتادة، وهو ما يشكّل تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية تجاه هاتين الدولتين اللتين تعتبران مناطق نزاع.
وجاء هذا اللقاء بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته ألمانيا في مايو الماضي، والقاضي برفض دخول بعض طالبي اللجوء على حدودها، في خطوة قالت برلين إنها نُسقت مسبقًا مع دول الجوار، لكنها واجهت انتقادات من منظمات حقوقية وأطراف سياسية اعتبرت أن هذا التوجه ينتهك مبادئ الحماية الإنسانية.
واستضافت ألمانيا الاجتماع في إطار سعيها لتنسيق موقف أوروبي موحد أكثر صرامة حيال قضايا الهجرة واللجوء، وشارك فيه وزراء داخلية كل من فرنسا، بولندا، النمسا، التشيك، والدنمارك، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماجنوس برونر.
وأكد الوزراء المشاركون على أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتفعيل آليات الترحيل بشكل أسرع، بما في ذلك نحو دول كانت تُعد في السابق غير آمنة لإعادة اللاجئين، وهو ما يعكس تغيرًا في التقييم السياسي والأمني الأوروبي لتلك المناطق.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الدول الأعضاء بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.