الصحفي محمد رائد كعكة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين، حكماً بإدانة علي عبد الرحمن، المعروف بـ”عبد الرحمن كوشيب”، وهو أحد خمسة سودانيين تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
و يواجه علي كوشيب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتشمل هذه الجرائم القتل والاغتصاب والتهجير القسري للسكان المدنيين.
وأوضحت المحكمة أن القضاة قد يقررون فرض عقوبة السجن، على أن تشمل العقوبة المحتملة أيضًا غرامة مالية أو مصادرة أي ممتلكات أو عائدات مرتبطة بالجرائم. وتصل العقوبة القصوى إلى ثلاثين عامًا، بينما يمكن للمحكمة إصدار حكم بالسجن المؤبد في الحالات الاستثنائية.
ومن أجل تحديد العقوبة المناسبة، تلقت الدائرة مذكرات من مختلف الأطراف والمشاركين، كما عقدت جلسات خاصة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 للاستماع إلى الأدلة ومناقشة المسائل المتعلقة بالعقوبة.
وتتألف هيئة القضاة من رئيسة الدائرة جوانا كورنر، والقاضية رين ألابيني-غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت ألكسيس-ويندسور. وكانت المحاكمة قد بدأت في 5 أبريل 2022، فيما قُدمت المرافعات الختامية بين 11 و13 ديسمبر 2024.
وفي السادس من أكتوبر الماضي، أدانت المحكمة عبد الرحمن في 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004. وقدمت هيئة الدفاع إشعارًا باستئناف الحكم في 6 نوفمبر 2025، كما أعلنت المحكمة فتح مرحلة خاصة بجبر الضرر للضحايا.
وتُعد هذه القضية من أبرز المحاكمات في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ تؤكد على مسؤولية الأفراد البارزين عن الجرائم الدولية المرتكبة في السودان.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تأسست بموجب نظام روما الأساسي عام 2002، لتكون أول محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتهدف المحكمة إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الدولية استنادًا إلى القانون الدولي والأدلة المقدمة خلال المحاكمات.
و حددت المحكمة 9 ديسمبرالقادم موعدًا للنطق بالعقوبة في القضية