اختتم مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط، مؤتمر الحوار الوطني السوري في العاصمة دمشق، حيث أصدر المشاركون بياناً ختامياً أكد على وحدة سوريا، وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة “التوغل الإسرائيلي” في الأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة.
و انتقد الكثيرين وجود فئة الملتحين في الصفوف الأولى للمؤتمر وهذا ما يبعث برسالة غير سارة للغرب بأن الاسلاميين هم من يحكم سوريا الأن .
و تلت السيدة هدى الاتاسي عضو اللجنة التحضيرية بيان الختام الذي دعا المجتمعون إلى “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.
و شدد أيضاً في البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق “معايير الكفاءة والتمثيل العادل”.
و كان الرئيس أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية شدّد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على وحدة سوريا ووجوب “احتكار” الدولة للسلاح، معتبرا أن ما تشهده بلاده منذ إطاحة نظام بشار الأسد يشكل عنوانا “لمرحلة تاريخية جديدة”.
وفي كلمته من قصر الشعب بدمشق، شدد الشرع على أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض”، مشددا على أن “سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.
وبعد افتتاح المؤتمر، جرى توزيع المشاركين (نحو 600 شخص) على ست ورش عمل تناولت قضايا أساسية، بينها “الحريات الشخصية” و”البناء الدستوري”، إضافة الى “العدالة الانتقالية”.
وجاء المؤتمر الذي دعت إليه السلطات الجديدة على عجل، في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية، في مشهد لم تعتده الحياة السياسية في البلاد منذ عقود.
وأجمع المشاركون على أن المؤتمر فرصة لمساعدة الإدارة الحالية في وضع خريطة طريق واضحة للتعامل مع القضايا المصيرية والمخاطر التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي ووحدة البلاد.
وقد انتقد مسؤولون من الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، استثناءهم من الدعوات لحضور المؤتمر الذي لطالما حثّ المجتمع الدولي السلطات الجديدة على إشراك كافة المكونات السورية فيه.
كما انتقد 35 حزبا من الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية الكردية التمثيل “الشكلي” في المؤتمر.
واعتبرت في بيان أن “مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا (…). أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته”.
وقال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديموقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية، لوكالة فرانس برس، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية “ستكون له تداعيات سلبية ولن يأتي بحلول للمشاكل والقضايا التي تعانيها سوريا منذ عقود”.
وحذّر الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي من أن “استبعاد” قواته مع “شرائح واسعة من المجتمع السوري” يؤكد أن المؤتمر “موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل”.
