الإمارات : أحمد الرفاعي
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، النسخة الرابعة من مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي يُعدّ أداة علمية لقياس مدى تنوع الاقتصاد في الدول، ويتيح للحكومات رؤى جديدة حول استدامة اقتصاداتها وقدرتها على مواجهة الأزمات.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المؤشر لقي منذ إطلاقه قبل أربع سنوات، اهتماماً واسعاً من قبل الحكومات والمؤسسات العالمية، حيث يُعدّ التقرير الوحيد عالمياً المتخصص في تحليل التنوع الاقتصادي للدول.
وأوضح المري أن تنوع الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتقليل التأثر بالأزمات المالية العالمية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى تعزيز الشراكة في إصدارات التقارير المقبلة، والاستفادة من بياناته لدعم التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.
وأكد الدكتور المري أن التقرير يبرز نجاحات دولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، ويعكس التقدم المستمر الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاهتمام الدولي المتزايد بالتقرير يعكس أهميته كمرجع رئيسي لصناع القرار في تطوير السياسات الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الكلية تساهم في إثراء المحتوى العلمي للقمة العالمية للحكومات عبر مجموعة من التقارير البحثية، إلى جانب دورها في تدريب القيادات الحكومية في العالم العربي.
