لاهاي – محمد رائد كعكة
دخلت الساحة السياسية الهولندية في حالة من الاضطراب بعد إعلان رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي، ما أدى فعليًا إلى سقوط الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف. جاء هذا التطور بعد فشل محادثات أزمة عقدت صباح الثلاثاء في لاهاي، كانت تهدف لحلحلة الخلافات المتصاعدة حول سياسة اللجوء في البلاد.
وأعلن فيلدرز قراره عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قائلاً: “لم يتم التوقيع على خططنا المتعلقة باللجوء، ولم يُعدل اتفاق الخطوط الرئيسية. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف”، مؤكداً أنه أقال وزراء حزبه من الحكومة.
وترتبت على هذا الانسحاب حالة من الغضب والصدمة بين شركاء الائتلاف الثلاثة: حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) المحافظ، حزب المزارعين المواطنين (BBB)، والحزب الليبرالي. ووصفت زعيمة حزب BBB، كارولين فان دير بلاس، الخطوة بأنها “غير مسؤولة”، قائلة: “لقد سئمت من هذا الوضع. فيلدرز لم يرغب في الاستماع لأحد”.
وفي تصريحات حادة، هاجم ديلان يسيلغوز، زعيم حزب VVD، فيلدرز بشدة قائلاً: “كيف يمكنه أن يفعل هذا بهولندا وبناخبيه؟ في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وحربًا في قارتنا، يتصرف وكأنه لا يريد تحمل المسؤولية. هذا أمر لا يُصدق”.
الاجتماع الطارئ الذي عُقد في دار كاتسهاوس بلاهاي، بحضور ممثلين عن جميع أطراف الائتلاف، فشل في إنقاذ الموقف. ووصفت نيكولاين فان فرونهوفن، رئيسة مجلس الأمن القومي، بيان فيلدرز بأنه كان “مقتضبًا ومفاجئًا”، معتبرة أن موقفه يفتقر إلى الحس بالمسؤولية الوطنية.
ويأتي هذا الانهيار بعد أيام من التوتر السياسي، حيث طرح فيلدرز الأسبوع الماضي خطة من عشر نقاط تتضمن إجراءات صارمة للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، منها رفض طلبات اللجوء على الحدود ومنع لمّ شمل العائلات. غير أن خبراء القانون وصفوا الخطة بأنها غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ بموجب القوانين الدولية والوطنية.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها حزب الحرية بإسقاط حكومة هولندية، إذ سبق وأن سحب دعمه لحكومة مارك روته الأولى في أبريل/نيسان 2012، ما أدى إلى انهيارها آنذاك.
في ضوء هذه التطورات، يُتوقع أن تبدأ محادثات لتشكيل حكومة جديدة أو المضي في خيار حكومة أقلية، في وقت تبدو فيه البلاد متجهة نحو أزمة سياسية حادة
