الصحفي محمد عدي فضة
توصل المجلس اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن إنشاء آلية التضامن السنوية لعام 2026. وتُعَدّ آلية التضامن أحد العناصر الرئيسية في “ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء”، وتهدف إلى تقديم دعم فعّال للدول الأعضاء التي تتعرض لضغط migratory.
عند بدء تطبيق الميثاق في 12 يونيو 2026، سيُصبح نظام اللجوء الأوروبي أكثر فعالية. فمن ناحية، يتضمن الميثاق قواعد واضحة بشأن المسؤولية عن معالجة طلبات اللجوء، ومن ناحية أخرى، يهدف إلى الحد من الدخول غير القانوني ويوفر تدابير تضامن بين الدول الأعضاء لتخفيف العبء عن الدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين. وعلى المدى الطويل، سيساعد الميثاق في تقليل الضغط المرتبط بالهجرة على جميع الدول الأعضاء.
احتياجات التضامن لعام 2026
تعكس احتياجات التضامن لعام 2026 حقيقة أن أول دورة سنوية لإدارة الهجرة ستبدأ في التنفيذ اعتبارًا من 12 يونيو 2026. وقد تم تحديد الرقم المرجعي لآلية التضامن لعام 2026 بـ 21,000 عملية نقل أو جهود تضامن أخرى، أو مساهمات مالية بقيمة 420 مليون يورو.
المساهمات
خلال اجتماعات “المنتدى رفيع المستوى للتضامن” (التي عُقدت في 18 و27 نوفمبر 2025)، قدمت الدول الأعضاء تعهداتها بالمساهمات التضامنية. هناك ثلاثة أنواع من تدابير التضامن:
- عمليات النقل (Relocations)
- المساهمات المالية
- تدابير تضامن بديلة
ويحق لكل دولة عضو أن تختار نوع المساهمة التي تقدمها، بما في ذلك مزيج من عدة أنواع.
الجهات المستفيدة من التضامن
استنادًا إلى تقييم المعايير الكمية والنوعية المنصوص عليها في الميثاق، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا تتعرض لضغط migratory، ويمكنها الاستفادة من تدابير التضامن ضمن آلية التضامن.
كما تم تحديد أن النمسا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وإستونيا وبولندا تواجه وضعًا هجراتيًا مهمًا نتيجة الضغط التراكمي في السنوات السابقة، ولها الحق في طلب خصم كامل أو جزئي من مساهماتها في آلية التضامن.
وسيحظى عدد من الدول المصنفة على أنها معرضة لخطر الضغط الهجراتي بأولوية الوصول إلى “صندوق دعم الهجرة في الاتحاد الأوروبي” الذي يضم دعمًا من الوكالات الأوروبية وتمويلًا من صناديق الاتحاد.
الخطوات التالية
بعد الاتفاق السياسي اليوم بشأن آلية التضامن، سيتعيّن على المجلس اعتماد القرار التنفيذي رسميًا. وسيتم ذلك بعد المراجعة القانونية والترجمة قبل 31 ديسمبر 2025.
الخلفية
تم إنشاء آلية التضامن بموجب لائحة إدارة اللجوء والهجرة، وهي واحدة من العناصر الأساسية في “ميثاق الهجرة واللجوء”. وسيدخل الميثاق حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026.
يتألف الميثاق من 10 قوانين للاتحاد الأوروبي تشمل جميع مراحل إدارة اللجوء والهجرة، بدءًا من فحص المهاجرين غير النظاميين عند وصولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى تحديد الدولة العضو المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء.
في 11 نوفمبر 2025، قدمت المفوضية الأوروبية أول تقرير سنوي حول اللجوء والهجرة (وهو أحد مخرجات الميثاق). ويقدم التقرير صورة شاملة عن حالة أنظمة اللجوء والهجرة والاستقبال في الاتحاد الأوروبي، ويُعد أساسًا لتحديد الوضع الهجراتي في الدول الأعضاء.