سحب خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، مشروع قانون قدمه إلى البرلمان في 2018 تحت عنوان “حظر التعبيرات الإسلامية”.
جاء ذلك في رسالة بعث بها، الاثنين الماضي، إلى رئيس مجلس النواب الهولندي مارتن بوسما.
ويتضمن مشروع القانون: إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية في البلاد، وحظر القرآن والمعاقبة على حيازته بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى فرض قيود صارمة على الحقوق الأساسية للمسلمين.
كما سحب فيلدرز في رسائل مختلفة، مقترحات لمشروعات قوانين، تضمنت حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من حق التصويت والترشح، والسماح باحتجاز الأشخاص دون أمر قضائي للاشتباه في ضلوعهم في “الإرهاب”.
ويرى خبراء سياسيون في هولندا أن فيلدرز، بسحبه مشروعات القوانين المذكورة، يوجّه رسالة إلى الأحزاب الأخرى أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ويشير الخبراء إلى أن بيتر أومتسيغت، زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، أكد مرارا وتكرارا أهمية عدم المساس بحقوق الإنسان.
ويرون أن فيلدرز اتخذ بسحبه مشروعات القوانين خطوة نحو التقارب، ولكن لا يزال الطريق طويلا في هذا الصدد، وستكون النقاط الشائكة الرئيسة هي ابتعاد حزب فيلدرز على المساس بسيادة القانون والدستور.
وقد اقترح فيلدرز هذه القوانين على البرلمان في 2017 و2018 و2019، لكنها لم تحصل على أغلبية في مجلس النواب.
وفي تقييم للحظر المقترح على التعبيرات الإسلامية، دعا مجلس الدولة -وهو هيئة رقابية مستقلة تقيّم التشريعات- فيلدرز إلى إلغائه.
وقال المجلس في نصيحة نُشرت في 2019 “إن القسم الاستشاري ينصح المبادرين بالتخلي عن مشروع القانون، فهو لا يتوافق مع العناصر الأساسية للدولة الدستورية الديمقراطية، العناصر التي ينوي المبادرون حمايتها”.
