الإمارات : حسين محمد خلف
أطلقت وزارة المالية اليوم، دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.
وعقدت الوزارة إحاطة إعلامية في دبي، عرضت خلالها أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وكشفت الوزارة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في “منصة المشتريات الرقمية” خلال العام الحالي في إطار تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة وتحسين تجربة المستخدم.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وسلطت الوزارة الضوء على التحديثات التي أجرتها من خلال إطلاق “دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية” و”مصفوفة تفويض الصلاحيات”، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية.
وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الشرائية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وأوضح الخوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن وزارة المالية تلقت أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات المعنية، وتمت مراجعتها والاستفادة منها في تطوير الأنظمة الحكومية، بما يضمن مرونة وسهولة أكبر في التعاملات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها مبادرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإعطاء نسبة محددة من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ضمن عمليات التوريد الحكومي، كما تم التعاون مع وزارة تنمية المجتمع لإدراج الأسر المنتجة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يفتح آفاقاً جديدة لهذه الفئة ويساعدها على توسيع نطاق أعمالها.
وفيما يخص حجم المشتريات الحكومية التي تتم عبر المنصة، أكد أن الوزارة تسعى إلى أن تغطي المنصة كامل احتياجات الحكومة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الوزارة في مراحل متقدمة من تطوير المنظومة، بهدف جعل جميع الجهات الحكومية تعتمد بالكامل على المنصة لتنفيذ مشترياتها، مضيفاً أن تحقيق نسبة 100% من عمليات الشراء عبر المنصة يتطلب تحسينات مستمرة وتطويراً متواصلاً لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة لكل جهة اتحادية.
من جانبها أكدت سعادة مريم محمد الأميري، أن منصة المشتريات الحكومية مثلت تحولًا جذريًا في عمليات الشراء للحكومة الاتحادية منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، حيث انتقلت من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التسوق الإلكتروني وأدوات الشراء المتطورة، مما أسهم في تحقيق وفورات مالية وزيادة الكفاءة والشفافية في التعاقدات الحكومية.
وأوضحت في تصريح لـ”وام” أن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة ركزت على إتاحة العقود الإطارية وإدراج المنتجات والخدمات إلكترونيًا، بينما شهدت المرحلة الثانية أتمتة التوقيع الإلكتروني للعقود، مما جعل دورة الشراء، بدءًا من التنفيذ وحتى تحويل المستحقات للموردين، تتم إلكترونيًا وبإجراءات مبسطة.
وأضافت أن التطوير المستمر للمنصة مستمر، حيث سيتم في عام 2025 تنفيذ تحديث شامل يتضمن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن عدد الموردين المسجلين في المنصة يزيد عن 10 آلاف، من بينهم 5,800 نشط، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءًا مهمًا من المنظومة، حيث يبلغ عددها المسجل أكثر من 600 شركة.
وأوضحت أن 26 من أصل 40 اتفاقية إطارية موقعة عبر المنصة تخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ حصتها من المشتريات المتاحة لها نحو 20-24%.
وأعلنت وزارة المالية عن تحديثات جوهرية في تشريعات المشتريات الحكومية، تهدف إلى دعم الاستدامة وخلق بيئة مواتية لازدهار الشركات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير مليون صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة.
كما توفر المنصة 34 فئة و120 ألف منتج وخدمة في الكتالوج مع اتساع قاعدة الموردين في الكتالوج إلى أكثر من 300 مورد، فضلاً عن وجود 5800 مورد نشط مسجل في سجل الموردين الاتحادي.
المرسومي
