أمستردام : محمد رائد كعكة
كشفت نقابة الشرطة الهولندية NPB أن صورًا لعدد من عناصر الشرطة جرى تداولها عبر الإنترنت عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة لاهاي يوم السبت الماضي. وأكدت رئيسة النقابة، ناين كويمان، أن ما يُعرف بظاهرة “الدُوكْسِنغ” – أي نشر بيانات شخصية لعناصر الشرطة عبر الإنترنت – بلغ مستويات خطيرة، حيث تُنشر صور الضباط مع دعوات للتعرف على هوياتهم وأماكن سكنهم.
وقالت كويمان: “الكثير من رجال الشرطة تساءلوا مساء السبت عما إذا كانوا سيعودون سالمين إلى منازلهم، بل وحتى عمّا إذا كانت حياتهم الخاصة آمنة”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت متكررة بشكل مقلق.
استهداف مباشر للشرطة
خلال المواجهات، كان عناصر الشرطة هدفًا مباشرًا للمشاغبين الذين أضرموا النار في مركبة للشرطة وقذفوا عناصرها بالحجارة والزجاج. ووفق النقابة، شارك نحو 1200 شخص في أعمال الشغب، بينما واجهتهم الشرطة بأربع وحدات من قوات مكافحة الشغب وعربات رش المياه. وأكدت كويمان أن حجم العنف الموجّه ضد الشرطة كان غير مسبوق.
من جهتها، اعتبرت نقابة الشرطة ACP أن ما حدث كان “عداءً مقصودًا ومحاولة لإلحاق إصابات جسيمة بعناصر الأمن”. وأشارت إلى أن حرفية قوات مكافحة الشغب حالت دون استخدام السلاح الناري.
نقص في الموارد والقدرات
أوضحت كويمان أن الشرطة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع تزايد الدعوات لمسيرات من جماعات متطرفة، في ظل عجز مالي يُقدّر بـ 800 مليون يورو ونقص في الكوادر يصل إلى 25% في مدينة لاهاي وحدها. وأضافت: “الشرطة أصبحت خط الدفاع الأول الذي يتلقى تبعات الأزمات السياسية والشعور العام بعدم الرضا في المجتمع”.
النقابات الأمنية طالبت الحكومة بزيادة الدعم السياسي والمالي، وتعزيز تجهيزات وحدات مكافحة الشغب، حتى لا يُضطر الضباط إلى استخدام الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين.
إجراءات قضائية مشددة
اليوم يمثل أوائل الموقوفين على خلفية أحداث السبت أمام القضاء، فيما أكد الادعاء العام أن الاعتداءات على عناصر الشرطة ستُعامل بأولوية خاصة، وأن العقوبات قد تكون أشد بثلاث مرات من الحالات المماثلة.
وبحسب الأرقام الرسمية، يسجَّل منذ جائحة كورونا ما يقارب 12,500 حالة عنف سنويًا ضد الشرطة، مقارنةً بـ10,000 حالة قبلها. وخلال العام الماضي وحده، أبلغ أكثر من ألف ضابط عن تعرضهم لاعتداءات جسدية، بعضها وصل إلى محاولة قتل.