أمستردام : محمد رائد كعكة
دعت السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس على خلفية الحرب الدائرة في غزة، بما يشمل تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد وإسرائيل، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس.
وفي رسالة موجَّهة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، طالب وزيرا خارجية البلدين بفرض عقوبات محددة على وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين يهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب إجراءات جديدة تستهدف القيادة السياسية لحركة حماس.
كما شددت الرسالة، المؤرخة في 27 أغسطس، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ضد “الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون للتوسع الاستيطاني غير القانوني ويعارضون حل الدولتين”، إضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
ويأتي هذا الموقف عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر غداً السبت في كوبنهاغن، حيث سيناقش الملف. وطالبت ستوكهولم ولاهاي أيضاً بتعليق العمل بالشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تتيح تجارة حرة في قطاعات رئيسية مثل الصناعة والزراعة.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قد دعت منذ مايو إلى فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بسبب مواقفهم الداعية إلى ضم غير قانوني للأراضي الفلسطينية. وقالت للإذاعة السويدية أمس الخميس إن الهدف من هذه العقوبات هو “خلق صعوبات” أمام المسؤولين الذين يقودون سياسات التوسع الاستيطاني.
وفي هولندا، استقال وزير الخارجية السابق كاسبار فيلدكامب الأسبوع الماضي إثر فشل الحكومة في التوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات وطنية جديدة على إسرائيل، ليخلفه في المنصب روبن بريكلمانز. وقد وقّع الأخير الرسالة المشتركة مع نظيرته السويدية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بتقديم “مقترحات إضافية لزيادة الضغط على حركة حماس”، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية كمنظمة “إرهابية”.
ويأتي هذا بينما أعلنت الأمم المتحدة رسمياً يوم الجمعة وجود مجاعة في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 22 شهراً.
